التخطيط تواصل مشاركتها وفد البرلمان والمالية فى جولته بأمريكا

واصلت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ممثلًا عنها الدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة وهبه عبدالمنعم، مدير عام بقطاع البنية الأساسية بالوزارة مشاركتها مع الوفد المصرى الذى يضم أعضاء من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ووزارة المالية في جولتهم بالولايات المتحدة الأمريكية والتي ينظمها مشروع الإصلاح الاقتصادي والاستقرار التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بلقاء مسئولى شراكة الموازنة الدولية، شراكة الحوكمة المفتوحة، ومعهد السياسة المالية في واشنطن.

وأوضحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن محور الشفافية وكفاءة المؤسسات برؤية مصر 2030 أكد وبشكل واضح على الاحتياج لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة، والإشارة إلى الاعتماد على موازنة البرامج والأداء كأداة لإحداث هذا التطوير، مؤكدة أنه لكى يتم تطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء فلا بد من تطوير منظومة التخطيط يليها تطوير لمنظومة المتابعة ثم الوصول إلى منظومة لتقييم الأداء.

وأشارت إلى أن تطبيق منظومة البرامج والأداء تحظى باهتمام من جانب الحكومة، موضحة أن هناك لجنة عليا برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء لمتابعة منظومة خطط وموازنات البرامج والأداء، وكذلك التعاون مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والتعاون الذى يتم بين وزارتى التخطيط والمالية فى هذا الشأن وإنشاء وحدة بكل وزارة منهما، متابعة أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يلعب دور مهم فى إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، وكذلك قياس أداء الموظفين من خلال النزول إلى المستويات التفصيلية لمؤشرات الأداء.

وخلال مشاركته في الاجتماعات التي نظمتها شركة DAI العالمية للاستشارات، عرض الدكتور جميل حلمي تجربة مصر في تطبيق خطة البرامج والأداء، مشيرًا إلى أن رؤية مصر 2030 تعد البداية الحقيقية للتطبيق، حيث تضمنت برنامج إصلاح منظومتي التخطيط والمتابعة من خلال تطبيق منهجية البرامج والأداء، مضيفًا أنه تم إعداد برنامج الحكومة وفق هذه المنهجية ليتضمن خمسة أهداف استراتيجية ينبثق عنها 25 برنامج رئيس تتضمن 160 برنامجا فرعيا، وهو ما أمكن معه تطوير منظومة المتابعة لتتضمن حوالي 2800 مؤشر أداء ترتبط بأداء الوزارات وعدد من الجهات الحكومية، وهو ما أحدث تحول جوهري في منظومة التخطيط ووضع حجر الأساس لإنشاء أول منظومة متابعة إلكترونية تعد هي الأولى في تاريخ مصر.

كما أوضح مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة خلال مشاركته في الاجتماع الذي نظمه البنك الدولي أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق نموًا ملحوظًا ليصل إلى 5.6% خلال عام 2018-2019 وهو ما يعد ضرورة أساسية لتمكين مصر من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور جميل حلمى إلى أهمية كفاءة الإنفاق الاستثماري، مؤكدًا على أن وزارة التخطيط قامت مؤخرًا بإنشاء وحدة لدراسات جدوى المشروعات الاستثمارية ومشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص للتأكد من جدوى تمويل المشروعات من كافة أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وناقش الوفد خلال لقاء مسئولى شراكة الموازنة الدولية استراتيجيات الاتصال المتعلقة بالموازنة وأنشطة التواصل، والعوامل التي تم أخذها في الاعتبار عن تصنيف مؤشر الموازنة المفتوحة التى نشرتها شراكة الموازنة الدولية، وربط إعداد الموازنة وتنفيذها بتقديم الخدمات المحلية.

كما بحث الوفد في لقاءه مع سيم دينير كبير أخصائي الحوكمة بالبنك الدولي، التخطيط الاستراتيجي لتنفيذ أطر الموازنة متوسطة الأجل واستراتيجيات الإيرادات متوسطة الأجل بشكل فعال، وإدارة المخاطر المالية بما في ذلك المسئوليات الطارئة، كما تم مناقشة تعبئة الموارد المحلية من خلال تحسين السياسة الضريبية وإدارة الضرائب، وممارسات تقييم مشروع البنية التحتية والمنهجيات والخبرة في أنواع المشاريع في البنك الدولي.

وكان الوفد المصري قد التقى فى بداية جولته بالولايات المتحدة الأمريكية مسئولي إدارة الشئون المالية بصندوق النقد الدولي، حيث كان فى استقبال الوفد الدكتور حازم الببلاوى، رئيس وزراء مصر الأسبق، والمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى لدول الشرق الأوسط.

تشمل زيارة الوفد المصرى فى جولته بالولايات المتحدة الأمريكية والتى تستمر حتى السابع عشر من سبتمبر الجارى زيارة مكتب الإدارة والموازنة الأمريكي، ومكتب الموازنة التابع للكونجرس، بالإضافة إلى مجلس شيوخ ولاية مريلاند، مكتب الموازنة والضرائب ومكتب الرئيس، حكومة ولاية بنسلفانيا، وإدارة الموازنة ومكتب حاكم الولاية.