«القوى العاملة»: حل مشكلة 240 عاملًا بـ«الصناعات الحديدية»

نجحت وزارة القوى العاملة وإدارة الشركة الوطنية للصناعات الحديدية، ومجموعة من العمال مفوضين من قبل زملائهم بالشركة، في حل مشكلة 240 عاملًا؛ بتقريب وجهات النظر بين طرفي العملية الإنتاجية في إطار قانون العمل، والحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم وفض إضرابهم، مع إعادة النظر في قرار الشركة بشأن بعض العمال السابق إنهاء خدمتهم لامتناعهم عن تنفيذ قرارات الندب.
وأعلن وزير القوى العاملة اليوم السبت أنه تم عقد اجتماع بالوزارة بين ممثلي الشركة ومجموعة من العاملين لتبادل وجهات النظر ومناقشة مطلب العاملين، وبما يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، حيث تم الاتفاق على تنفيذ اتفاقية العمل الجماعية التي وقعت في 3 أبريل الماضي من قبل العمال بكافة بنودها، وما ورد بها من التزامات.
وأوضح الاتفاق أنه بالنسبة للبند التاسع من الاتفاقية والخاص بالحالات المرضية، فقد تم تسليم المرضى خطابات تتطلب إحضار وتقديم ما يفيد بحالاتهم الصحية، وبناء عليه سيتم تنفيذ ما تنتهي إليه هيئة التأمين الصحي في هذا الشأن.
وأضاف أنه في حالة عدم تقديم العاملين ذوي الحالات المرضية ما يفيد حالتهم الصحية من قبل التأمين الصحي، فيحق للشركة انتدابهم للعمل في نطاق محافظات القاهرة الكبرى وفقًا لأحكام البند التاسع من الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.
أما بالنسبة للبند الثامن من الاتفاقية والمتعلق بالحالات الخاصة الصعبة للذين صدر لهم قرار بالانتداب أو الذين سيصدر لهم قرار الانتداب ولم يتم اتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهم بإنهاء الخدمة وفقًا لأحكام المادتين 69 و110 من قانون العمل 12 لسنة 2003، فسوف يتم تسليمهم لأعمالهم بالأماكن المنتدبين إليها وتعمل الشركة على تذليل أية صعوبات أو مشاكل تعترض عملهم.
وفي حالة قيام الشركة بمنح أي من العمال إجازة سنوية طبقًا لأحكام القانون تقوم الشركة بإبلاغهم وإخطارهم بالعنوان المدون بملف الخدمة أو توقيعه بالاستلام علي هذا الإخطار وحتي يتم ندبه وفقًا لأحكام الاتفاقية.
وأكد الاجتماع اعتبار المحضر مكملًا ومتممًا لأحكام اتفاقية العمل الجماعية المؤرخة بين الطرفين في 3 أبريل الماضي.
وقدم الوزير الشكر لطرفي العملية الإنتاجية، على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول على هذه الاتفاقية.