قطاع الأعمال المكسيكى يدعو إلى تقوية وكالات مكافحة الجريمة
دعا قطاع الأعمال المكسيكي الحكومة إلى تعزيز وتحديث الوكالات المعنية بمكافحة للجريمة كوسيلة لدفع النمو الاقتصادي.
وقال مركز البحوث الاقتصادية للقطاع الخاص في تقريره الأسبوعي إن جرائم العنف تخيف المستثمرين، مشيرا إلى أن معدل الجريمة في المكسيك قد ارتفع نسبة 5.4 بالمائة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال المركز التابع لمجلس التنسيق التجاري، وهو أكبر اتحاد للأعمال التجارية في المكسيك، إنه "بالإضافة إلى تهديدها لحياة الناس، فإن (جرائم العنف) تجلب عدم اليقين وترفع تكاليف التشغيل للشركات القائمة والشركات الجديدة".
وأضاف التقرير أن "هذا يعيق الاستثمار والقدرة التنافسية وخلق فرص العمل والنمو الوطني"، مؤكدا ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز سيادة القانون.
يذكر أن الرئيس المكسيكي أندريز مانويل لوبيز أوبرادور، الذي تولى منصبه في أول ديسمبر، قد أنشأ الحرس الوطني في وقت سابق من هذا العام كقوة جديدة لمكافحة الجريمة.
