مستندات تكشف عن الاستيلاء على أراضى دولة بـ10 مليارات جنيه فى طريق برج العرب

كشفت مستندات حصلت عليها «الدستور» عن وجود «مافيا» تسيطر على أراض بطول ٢٨ كيلومترًا بطريق برج العرب الجديد، تقدر قيمتها بنحو ١٠ مليارات جنيه، وتهدد المستثمرين الراغبين فى إقامة مشروعات هناك.

بداية الخيط كشفتها مذكرة قدمها المستثمر السعودى الدكتور على حسن دايخ، الذى يمتلك عدة مشروعات واستثمارات بشركات كبرى، بعضها مقيد فى سوق الأوراق المالية، إلى هيئة الرقابة الإدارية ووزارة النقل، ذكر فيها أن لديه استثمارات كبرى فى مجال السياحة، منها على سبيل المثال منتجع «موفنبيك القصير»، كما يشيِّد فى الوقت الحالى فندقًا جديدًا بالمنطقة نفسها، ويستثمر فى البورصة المصرية والملابس والسيارات وغيرها من المجالات.

قال «دايخ»، فى المذكرة، إنه اشترى قطعة أرض من البنك الأهلى المصرى مساحتها ١٠ أفدنة فى مدينة برج العرب رقم ١٥ فرع ٢ بناحية الهوارية قسم العامرية عبر مزاد علنى، وتقع واجهتها على طريق برج العرب الكافورى، وسلمه إياها البنك عبر محضر تسليم، جاء فيه أنه «وفقًا لموافقة مجلس إدارة البنك فى ٢٢ نوفمبر ٢٠١٠، وسداد المستثمر كامل الثمن، وإبرام عقد البيع الابتدائى، تم تسليم الأرض للمشترى يوم ٥ يناير ٢٠١١».
وأضاف أنه «مع قيام الدولة المصرية بتوسعة الطريق باعتباره محورًا استراتيجيًا لمنطقة غرب الإسكندرية ومطروح والعلمين، تم نزع عدة أراض وملكيات من أصحابها على جانبى الطريق لصالح الهيئة القومية للطرق والكبارى، إحدى هيئات وزارة النقل، بهدف أن تصل مساحة عرض الطريق إلى ٢٣٦ مترًا».
ومع التنفيذ الفعلى تقلصت مساحة الطريق إلى ١٣٦ مترًا، ما نتج عنه عودة ١٠٠ متر بواقع ٥٠ مترًا من كلا جانبى طريق برج العرب الكافورى، التى كان تم نزع ملكيتها لصالح الطريق، بطول واجهة الأرض المفترض أنها ملك الهيئة، ومن ثم للوزارة ومن باب أوسع هى ملك للدولة.
وتابع المستثمر: «مع عودة هذه الأرض تقدمت بطلب إلى جهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية لشراء هذه المساحة، لأضمها إلى الأرض التى اشتريتها من البنك، بهدف الحفاظ على واجهة المشروع الذى سأقيمه عليها، بأن يكون مطلًا على الطريق، كما كان وقت الشراء، لكن الجهاز أبلغنى رسميًا بأن هذه المساحة قد تم نزع ملكيتها، ولم يتم تسجيل قرار بالنزع، ومن ثم فإن الأرض تعود إلى أصل ملكيتها باسم سميرة مرجاس أكلاديوس، أى إنها ليست ملكًا للدولة».
واتهم المستثمر جهات حكومية محلية فى الإسكندرية بالتواطؤ مع محامين متخصصين فى الاستيلاء على أراضى الدولة، عبر إخفاء قرار نزع الملكية الأصلى، الذى يعتبر قرارًا حكوميًا رسميًا لا يتم تسجيله، إنما ينفذ بمجرد صدوره، لتصبح قطعة الأرض ملكًا للدولة، سواء تم تسجيل القرار من عدمه، بهدف تخصيص الأرض بعد ذلك لأشخاص معينين.
وأشار إلى أن عدم تسجيل القرار لا يُخرج مساحة الأرض السابق نزعها من ملكية الدولة، لافتًا إلى أن القول بأن الأرض تعود إلى مالكها الأصلى بعد تعديل الطريق باطل وخطأ متعمد يُقصد به تسهيل استيلاء الغير على أرض الدولة.
وواصل أن مديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية قالت فى رد لها برقم ٥٧٧ فى ٥٨٢٠١٩، إنه «ورد إليها كتاب من جهاز حماية أملاك الدولة برقم ٢٥٧٧١ فى ٣١٧٢٠١٩ بشأن طلب المستثمر، وكتاب مديرية المساحة بالمحافظة برقم ٢٣١١ بتايخ ١٣١١٢٠١٨، بأن هذه الأرض مشتراة من البنك الأهلى بعقد مسجل برقم ١٩٦٣ لسنة ٢٠٠٤، وأن المساحة الناتجة عن الطريق تعود للأرض المسجلة باسم سميرة مرجاس أكلاديوس، وأن هذه الأراضى تقع خارج اختصاص جهاز حماية أملاك الدولة». ونوه إلى أنه يريد شراء هذه المساحة؛ للبدء فى مشروعه الذى اشترى الأرض من البنك من أجله، ويتمثل فى إقامة منتجع سياحى، مضيفًا أنه «ما جاء إلى مصر إلا حبًا فى شعبها وقيادتها السياسية، التى تقود مسيرة التنمية والأمن والأمان بالمنطقة العربية كلها».
وأشار إلى أنه تشرف بلقاء الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسى، ما شجعه على الاستثمار، خاصة أن الرئيس سبق أن أصدر قرارًا جمهوريًا بتغيير نشاط هذه الأرض لإقامة منتجع سياحى سكنى على كامل المسطح، وحمل رقم ١٣١ لسنة ٢٠١٥، ونشر فى ١٩ مارس ٢٠١٥.