واشنطن تغرّم "دويتشه بنك" 16 مليون دولار لانتهاك قوانين الفساد

وافق "دويتشه بنك" على دفع 16 مليون دولار لتسوية أحكام انتهاك قوانين الفساد الأمريكي.

وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية زعمت أن "دويتشه بنك" وظف أقارب مديرين تنفيذيين في الفترة من 2006 وحتى 2014 من أصحاب المؤهلات الضعيفة، وذلك في شركات في آسيا وروسيا، بناءً على طلباتهم، مما مثل انتهاكًا لقانون ممارسة أعمال الفساد الأجنبية.

وأضافت أن هدفهم الأول كان خلق أعمال للمصرف مثل عروض عامة أولية.

وذكرت الهيئة الأمريكية، في بيان أمس الخميس، أن أكبر مصرف ألماني لم يعترف أو ينكر تلك الاتهامات.

من جانبه، صرح المتحدث باسم "دويتشه بنك" لوكالة "رويترز" بأنهم وفروا تعاونًا كبيرًا لهيئة الأوراق الأمريكية في تحقيقها، كما نفذوا تدابير علاجية ضخمة لتحسين ممارسات التعيين داخل البنك.

وهذا ما أكدته الهيئة الأمريكية، التي قالت إن "دويتشه بنك" اتخذ تدابير إصلاحية مكثفة لإصلاح الرضا الوظيفي وأحكام المحاسبة الداخلية في البنك.

ويتضمن مبلغ التسوية 10.8 مليون دولار أرباحا غير شرعية، وفوائد 2.4 مليون دولار، إلى جانب 3 ملايين دولار عقوبات مدنية.