باع وطنه وأيّد الإخوان.. كيف تورط الفلسطينى رامى شعث فى "خلية الأمل"؟

قررت النيابة العامة حبس رامى نبيل شعث، ابن وزير خارجية فلسطين الأسبق، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الأمل" والتي تحمل رقم 930 لسنة 2019، وتضم مجموعة من الأشخاص، المتهمين بالانضمام والمشاركة والتمويل لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.

وأوقفت أجهزة الأمن رامى شعث في مطار القاهرة عقب وصوله بصحبة زوجته الفرنسية، 5 يوليو الماضى، واصطحبته للاستجواب، بينما رفضت دخول زوجته البلاد وعادت إلى فرنسا، ونسبت التحريات الأمنية لنجل وزير خارجية فلسطين الأسبق اتهامه بالاشتراك مع أعضاء "خلية الأمل" التي يجرى التحقيق معها.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية اتهامات الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

وكشف مصدر مطلع، أن المدعو رامي شعث تقدم بطلب للجهات المصرية المختصة للحصول على الجنسية، وتم رفض طلبه لأسباب تتعلق بدراسة طلبات الحصول على الجنسية، وعدم توافر الشروط في الطلب المقدم منه.

وأضاف المصدر: "الجانب المصري يراعي دائما الحرص على عدم طمث الهوية الفلسطينية، ولكن السجين رامي شعث لجأ للتحالف مع جماعة الإخوان الإرهابية وعملائهم داخل مصر، وتورط بدافع الانتقام وتحقيق مكاسب مادية في الوساطة لتوجيه أموال تبرعات المحاصرين الفلسطنيين واستثمارها في الكيانات الإخوانية الإرهابية لتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ عمليات إرهابية راح ضحيتها أبرياء من المواطنين المصريين".

وأكد المصدر أن السجين رامي شعث يحاكم في مصر على ذمة قضية "خلية الأمل"، وأن أدلة إدانته تم التحقيق فيها من جانب نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسه على ذمة تلك الاتهامات.

وطرح المصدر تساؤلات منطقية، لماذا باع شعث بإرادته الحرة القضية الفلسطينية وتحالف مع الجماعة الإرهابية واشترى الجماعة الإرهابية بأموال الفلسطينيين، ولماذا فضل الهروب من الجهاد لصالح وطنه "فلسطين" ووجه جرائمه ونشاطه العدائي ضد الدولة المصرية وشعبها لصالح التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية.

وأكد المصدر أن شعث حقق أرباحا مادية كبيرة مرصودة من جانب الجهات المختصة بالتحري وموثقة في القضية التي يحاكم على ذمتها.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت تفاصيل قضية "خلية الأمل" في يوليو الماضي، حيث أعلنت ضبط 19 شركة وكيانًا اقتصاديًا تديرها قيادات إخوانية تقيم في تركيا، وتمول أنشطة الجماعة في مصر، وعلى رأسها عمليات العنف، ويشترك فيها عدد من الناشطين يمثلون القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل".

وكشفت السلطات أن الخطة تقوم على توحيد صفوف الجماعة وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي تديرها قيادات الجماعة لاستهداف الدولة ومؤسساتها.

وذكرت أن معلومات الأمن الوطني كشفت أن المخطط الذي عملت عليه الخلية وأعضاؤها يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة "الإخوان" الإرهابية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، والقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة بالتزامن مع دعوات إعلامية تحريضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.

وأوضحت أنه تم تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القيادي الإخواني محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان الإرهابية، وعلي بطيخ القيادي بالجماعة الإرهابية، والإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليهما بأحكام قضائية، والإخواني الهارب أيمن نور.

وذكرت الداخلية أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة، لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها والكوادر الإخوانية والمرتبطين بالتحرك، حيث أسفرت نتائجها عن تحديد واستهداف 19 شركة وكياناً اقتصادياً تديرها بعض القيادات الإخوانية، وعثر على أوراق ومستندات تنظيمية ومبالغ مالية، وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية.

وقالت إن المتورطين في التحرك والقائمين على إدارة تلك الكيانات المتواجدين في البلاد، هم مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوي، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبد الحميد العليمي، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربري، حيث عثر بحوزة المضبوطين على العديد من الأوراق التنظيمية ومبالغ مالية كانت معدة لتمويل بنود المخطط.