رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«قوائم الانتظار» تجرى 215 ألف عملية جراحية بتكلفة 2 مليار جنيه

جريدة الدستور

نجحت المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على قوائم الانتظار في عدد من التخصصات التي تم رصد تحديات كبيرة عليها أهمها أمراض القلب والرمد، في تحقيق هدفها بإصلاح المنظومة الصحية، فلن تنتهي المبادرة إلا بتطبيق قانون «التأمين الصحي الشامل» على كافة المحافظات، وذلك بعد تدشين صندوق مالي لضمان الاستدامة المالية للمبادرة.

وبلغت تكلفة إجراء العمليات الجراحية للقضاء على قوائم الانتظار في العام الواحد 2 مليار جنيه، وذلك بعد أن تم إجراء ما يقرب من 215 ألف عملية جراحية منذ تدشين المبادرة.

واشترك في المبادرة 164 مستشفى، وهم من مستشفيات وزارة الصحة والسكان متمثلة في "مستشفيات الأمانة المراكز المتخصصة، والمستشفيات العلاجية ومستشفيات التعليمية، ومستشفيات التأمين الصحي" ومستشفيات القوات المسلحة، ومستشفيات وزارة الداخلية، والمستشفيات الخاصة، والمستشفيات الجامعية.

وتم إجراء 44 ألفًا و955 عملية قسطرة قلب، و8923 عملية قلب مفتوح، 3799 عملية جراحة عظام، 2784 جراحة أورام، 3058 جراحة مخ وأعصاب، 766 عملية زراعة قوقعة، 109 عمليات زراعة كبد، 108 عمليات زراعة كلى، 16766 جراحة رمد، كما أن هناك بعض الحالات التي تغيرت إجراءاتها من إجراء جراحي إلى إجراء دوائي بالمرحلة الأولى.

شارك في المبادرة عدد من منظمات المجتمع المدني، منهم من شارك بتقديم الخدمة وإجراء عمليات جراحية مثل مؤسسة مجدي يعقوب، ومن تحمل نفقات بعض العمليات مثل جمعية الأورمان، وبعضهم وفر مستلزمات طبية مثل بيت الزكاة المصري.

وبعد أن نجحت المرحلة الأولى من المبادرة، وضعت الدولة إستراتيجية جديدة للقضاء على قوائم الانتظار لمنع التراكمات مرة أخرى على المستشفيات بآلية جديدة، بحيث لن تتوقف المبادرة وستستمر في العمل لحين تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.

لذلك تم تدريب جميع المستشفيات المشاركة في المشروع والتأكد من توافر أجهزة الكمبيوتر والاتصالات بالإنترنت حتى لا يتم تعطيل تسجيل بيانات المرضى، والاطمئنان على اللوجيستيات والمستلزمات وتوفيرها كمخزون إستراتيجي، وحاليًا كل مستشفى في مصر يصدر له قرار على نفقة الدولة أو التأمين الصحي فهو مشاركة في المبادرة.

واستطاعت وزارة الصحة توفير الاستدامة المالية للمشروع عن طريق صندوق خاص بالمبادرة لتمويل العمليات الجراحية، أسهم فيه البنك المركزي بمليار جنيه، كما تم توفير بعض المستلزمات عن طريق جمعيات المجتمع المدني بأكثر من 209 ملايين جنيه.