بعد تصديق الرئيس.. ننشر تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 ونشر فى الجريدة الرسمية.
وقد وسع القانون من اختصاصات المحاكم الاقتصادية فى نظر الدعاوى سواء الجنائية أو المدنية وطبقا لهذه الاختصاصات أصبح أمام المحاكم العادية قضايا ليس من اختصاصها، وإنما باتت من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وبالتالى لابد أن يتم إحالة تلك القضايا التى لم يتم الحكم فيها أو حجزها للحكم إلى المحاكم الاقتصادية لنظرها، حيث نص القانون فى مادته الثانية على أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.
وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقًا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير والوساطة المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون المرافق.
كما تحال الطعون التى أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها فى المادة (12) من هذا القانون إلى تلك المحاكم الأخيرة، وذلك بالحالة التى تكون عليها.
ولا تسرى أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى والطعون المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.
يذكر أن المادة الرابعة من القانون أضافت اختصاص للمحكمة الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية فى نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى خمس قوانين لم تكن موجودة فى القانون القائم، وهى مكافحة غسل الأموال، وتنظيم الضمانات المنقولة، وتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاستثمار فى حين أن القانون قبل تعديله كان يختص بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن 17 قانونًا.
فيما أضافت المادة "6" اختصاص للمحكمة الاقتصادية بنظر الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية المنازعات والدعاوى الابتدائية الناشئة عن تطبيق سبعة قوانين لم تكن فى القانون القائم، وهى قانون التجارة البحرية وقانون الطيران المدنى فى شأن نقل البضائع والركاب وقانون حماية المستهلك وقانون تنظيم الضمانات المنقولة وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وقانون نشاط التمويل متناهى الصغر وقانون الاستثمار وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
