نقيب محامين المنوفية: تعديلات القانون تتسق مع الضمانات الدستورية

قال خالد راشد، نقيب محامى المنوفية، إن تعديل قانون المحاماة يتسق مع الضمانات الدستورية التى حملها دستور 2014 للمحامين، فى سابقة هى الأولى من نوعها، وهي أن يُفرد للمحاماة باب خاص فى الدستور، يؤكد أهمية المحاماة، وكفالة حق الدفاع، بعدّه ضمانة أكيدة لمجتمع ديمقراطى. من هذا المنطلق، كانت تعديلات قانون المحاماة أمرا بديهيا ومنطقيا، وربما كانت خطوة متأخرة، لأن مشروع التعديل موجود بمجلس النواب منذ عامين.

وأضاف أن هذه التعديلات تضيف حصانة جديدة للمحامين، كما أنها تعيد النظر فى النظام الانتخابي للنقابة العامة، بعدما لم يأت انتخاب عضو عام عن المحكمة الابتدائية بثماره المرجوة.

وأشار راشد إلى أن وجود مادة تحصيل النقابة لأتعاب المحاماة عند قيد الدعاوى سيضيف للنقابة دخلا لصندوقى الرعاية الصحية، والمعاشات، كما سيمنع أى تلاعب فى تحصيل هذه الرسوم.