حزب التجمع: المفوضية السامية تنحاز لداعمي الإرهاب على حساب الشعوب
أعرب حزب التجمع في بيان اليوم، عن "استهجانه البالغ للموقف المتخاذل للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بتأجيل المؤتمر الأممي حول تعريف التعذيب وجرائمه، وذلك قبل أيام من انعقاده، وبعد الانتهاء من كافة الترتيبات الفنية واللوجستية".
وأضاف بيان الحزب أن "القرار الذي لا يمكن بحال قراءته أو تفهمه بعيدا عن مخططات ومؤامرات تنظيم الإخوان الإرهابي وداعميه من دول الفتنة والفوضى، بهدف عزل الدولة المصرية عن محيطها الإقليمي والدولي، والذي تسعى الجماعة الإرهابية للوصول إليه معتمدة في ذلك على أطراف وقوى من شخصيات ومنظمات مدنية لا تنتمي للجماعة علانية، رغم كونها تمثل أدوات وركائز لإنجاح مخططها، بل والتهرب منه حال فشله، بما كان يستوجب على الأمم المتحدة والأجهزة المساعدة تفهم الدور الحقيقي للمنظمة، والبعد عن شبهات الانحياز لأطراف محددة في صراع يستهدف إضعاف مؤسسات الدولة المصرية تمهيدا لهدمها، وهي كلها تحديات تتناقض مع ميثاق المنظمة وأهدافها المعلنة، والتي كان يمكن الوصول إليها عبر دعم انعقاد المزيد من تلك المؤتمرات المتخصصة في مناطق الاحتياج إليها، بل وضرورات تقديم الدعم لدولة تخوض حربا ضد الإرهاب وتنظيماته نيابة عن العالم، مثلما عبر الرئيس المصري خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وتابع البيان: "الواقع أن الأنباء التي تواترت حول قيام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتأجيل مؤتمرها، دون تنسيق أو نقاش مسبق مع الدولة المستضيفة للمؤتمر، والذي كان من المقرر أن ينعقد بالقاهرة يومي الرابع والخامس من سبتمبر القادم، وذلك (لأجل غير مسمى) إضافة لما صرح به روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أن الأمم المتحدة (اختارت تأجيل المؤتمر بعد علمها بالقلق المتنامي للمجتمع الحقوقي بخصوص مكان عقد المؤتمر)، وتأكيده على أن (الأمم المتحدة ستعيد فتح المشاورات بخصوص وقت ومكان مؤتمر محاربة التعذيب) إضافة لتلميحه حول القيمة الكبيرة (في عقد مؤتمر يهدف إلى محاولة الحد من التعذيب في بلد حيث يمارس التعذيب)، وهي جميعها كمواقف وتصريحات تأتي كاستجابة وانصياع ـ غير مقبول ـ لحملات من الكراهية السوداء والأداءات الغير مهنية التي تتبناها جماعات من النشطاء المتلحفين بأردية حقوقية، والمدان غالبيتهم في قضايا للتهرب الضريبي ومخالفة قواعد الشفافية والإفصاح المالي، سواء كانوا داخل الدولة المصرية أو فروا منها بعد أحكام قضائية نافذة بإدانتهم، بل وتحمل بداخلها تأكيدات على صدق التخوفات من فقدان تلك الآليات الأممية لحياديتها، وتحولها لأدوات مسيسة يستخدمها البعض لتحقيق أغراضه".
