اتفاقيات دولية وتدريبات لتطوير المنظومة الأمنية.. ومصر فى المركز الـ 16
تسعى المجتمعات حول العالم إلى تثبيت دعائم الاستقرار السياسى والتنموى عبر إرساء أسس التعاطي الفعال مع التحديات الأمنية وفرض النظام والتطبيق الحاد للقانون.
وعرفت مصر جهودًا لفرض الأمن والنظام عبر المؤسسات الأمنية منذ فجر التاريخ وتبلورت تلك الجهود في تأسيس مصالح وقطاعات شرطية وأمنية توفر تلك الخدمات الأمنية وما يتعلق بها من خدمات ذات طابع قائوني.
ونجحت الدولة المصرية في رفع معدلات الأداء الشرطية من خلال حزمة من البرامج الأمنية وأصبحت المدن المصرية في صدارة التصنيفات المتعلقة بأمن المدن ووفقًا لمؤشر جالوب للقائون والنظام للعام 2018، والصادر عن مؤسسة جالوب المتخصصة في استطلاعات الرأى يشعر المواطنون في مصر بمستوى عالٍ من الأمن والاستقرار، ووصلت مصر وفقًا لاستطلاع الرأي الذي شمل 142 دولة إلى المركز الـ16 لتتساوى بذلك مع الدنمارك وسلوفينيا ولوكسمبورج والنمسا والصين وهولندا من حيث شعور المواطنين بالثقة في الأجهزة الشرطية وإجراءات تطبيق القانون عبر المؤسسة الأمنية، بالإضافة إلى اطمئنان المواطنين للسير ليلًا في تلك المدن.
وتفوقت الشرطة المصرية على نظيرتها في عدة دول، مثل بريطانيا وإسبانيا واليابان والولايات المتحدة وبلجيكا وإيطاليا وتركيا وروسيا، وذلك وفقًا للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
ويأتي هذا التطور المتنامي في أداء الشرطة المصرية نتاجا لعملية منتظمة من إعادة
الهيكلة لأجهرة وقطاعات الوزارة كذلك تفعيل أدوار المجتمع المدني وإدارات الرقابة المختلفة على أداء المنظومة الأمنية وصولًا إلى صياغة برامج عمل ومبادرات فعالة في مواجهة عدد من الظواهر والمشكلات السلبية داخل المجتمع المصرى كإطلاق عدة مبادرات لمواجهة الهجرة غير الشرعية منذ العام 2016. والبدء في تفعيل برامج عمل مشتركة مع عدد من الدول الأوروبية للقضاء على تلك الظاهرة.
وتبذل مصر جهودًا حثيثة لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة التى أصبحت مهددًا للاستقرار الأمنى، وذلك عن طريق تحديث منظومة عمل وزارة الداخلية، تطوير خطط العمل المشركة لمواجهة التحديات الأمنية، حيث رفعت وزارة الداخلية من مستويات التنسيق والتعاون المشرك مع المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني المصرية. وقد تمثلت أهم تلك الجهود في المشاركة بـ«اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية» التابعة لوزارة الخارجية والتي تضم جميع الجهات والوزارت المعنية بموضوعات الهجرة، كذلك استصدار قانون «مكافحة الهجرة غير الشرعية» رقم B2 لسنة 2016، لضمان المواجهة الفعالة لتلك الطاهرة.
ويتم التعاون مع المؤسسات الأمنية والشرطية دوليا عبر إبرام عدة اتفاقيات وتوقيع عدة مذكرات تفاهم مع المؤسسات المعنية بهذا الشأن دوليًا، ويعد أبرز هذه النماذج توقيع الوزارة بروتوكولًا تدريبيًا مشتركًا مع وزارة الداخلية الإيطالية، في 2O19U.UJln2O، فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، ويستهدف تدريب 360 من كبار كوادر رجال الشرطة.
