خطة وزارة المالية لخفض الدين العام ليصل إلى 77.5%
في إطار تعزيز الثقة في أداء الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في وجه التحديات الإقليمية والعالمية ومواصلة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، تستهدف وزارة المالية خفض الدين العام إلى 77.5 % في 20212022 بعدما بلغت 108% عام 20172018، ويتحقق ذلك من خلال التحول من أذون قصيرة الأجل إلى سندات متوسطة وطويلة الأجل.
وهناك برنامجين لتحقيق هذه الاستراتيجية، الأول متوسط الأجل بقيمة تصل إلى 30 مليار دولار والثاني برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لإصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار، وذلك وفقًا للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
وأعلنت وزارة المالية، في بيان لها، أن تستهدف الوصول بالدين العام للمعدلات الآمنة خلال الثلاث السنوات، وذلك بالوصول إلى 77.5% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2022، وذلك لخفض مخصصات خدمة الدين في الموازنة العامة للدولة، وتوجيه هذه المخصصات للإنفاق على متطلبات التنمية البشرية وبخاصة التعليم والصحة، وبذلك تنخفض معدلات الدين لأقل من معدلاتها عام 2011.
وكان الدين العام محلي وخارجي قد ارتفع إلى 4570.9 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2018، مقارنة بـ4315.5 دولار جنيه في نهاية يونيو 2018، بنسبة زيادة قدرها 6% تقريبًا، ويرجع ذلك إلى زيادة نسبة الدين المحلي 3718.2 مليار جنيه في ديسمبر 2018 بالمقارنة 3470 دولار في يونيو 2018 مقارنة بـ92.6 مليار نهاية يونيو 2018، ويعتبر ارتفاع الدين العام هو المؤشر الأحمر الوحيد في الأداء الحكومي على المستوى الاقتصادي، لذلك تبنت الحكومة برامج لتخفيضه لمستوى آمن.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تحويل الدين قصير الأجل إلى دين طويل الأجل عبر التحويل من الأذون قصيرة الأجل التي يتراوح أجلها 3 شهور إلى أقل من سنة، إلى سندات يبدأ أجلها من سنتين وحتى 20 سنة عن طريق جمع الأموال من أسواق رأس المال الدولية بمعدل يصل من 5 إلى 8 مليار دولار على أساس سنوي خلال ثلاث سنوات المتوقعة التي تغطي السنة المالية 2018-2019 و2020-2021.
وتتكامل هذه الاستراتيجية في تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 6% وفائض أولي مستدام في حدود 2% حتى العام المالي 2021 و2022 لدعم معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل بما يؤدي لتحسين مستوى المواطن المصري.
