تفاصيل تعديلات جديدة على قانون "المناقصات والمزايدات"

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تقدم بتعديلات جديدة على قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، مشيرا إلى أن هناك العديد من عمليات المناقصات في بعض المحافظات يشوبها شبهات فساد، الأمر الذي يتطلب إدخال جهة مشتركة جديدة تعمل بسرية في تحديد ثمن محل التعاقد عليه.

وكشف الحسيني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن التعديلات المقدمة، والتي تتمثل في استبدال نص المادة رقم 33 بالنص الآتي «تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة، تكون مهمتها إقرار الثمن أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد والتي يتم تحديدها بمعرفة ثلاثة من الخبراء المثمنين وتسدد أتعابهم عن طريق ما تم تحصيله من ثمن كراسات الشروط، وذلك وفقا للمعايير والضوابط التي تنص عليها اللائحة، على أن يكون الثمن أو القيمة الأساسية سريا».

وتضمنت التعديلات مادة جديدة إلى القانون، تنص على عدم جواز السلطة المختصة استثناء من رسى عليه المزاد بطريقة الأقساط بإعفائه من دفع فائدة على الأقساط تعادل سعر الفائدة المعلن عنها من البنك المركزي وقت السداد.