العراق يعيد تفعيل قضية "عقاقير الإيدز" المستوردة خلال حقبة صدام حسين
طفت قضية ضحايا شركة ماريو الفرنسية من العراقيين خلال حقبة الثمانينات، إلى السطح من جديد، وسط مطالبات بإعادة الإجراءات القانونية للحصول على تعويضات.
وتعود تلك القضية، إلى العام 1984 عندما استورد نظام صدام حسين عقاقير طبية من شركة ماريو الفرنسية لمرضى النزف الوراثي – الهيموفيليا – ليتبين لاحقًا أن تلك الأدوية تحتوي مرض الإيدز، مما أدى إلى وفاة أغلب الضحايا، ولم يتبق منهم سوى أقل من 15 شخصًا بحسب بيانات غير رسمية.
وأعلن مجلس النواب العراقي الاثنين، عزمه إنهاء ملف ضحايا شركة ماريو، من خلال التنسيق مع فرنسا بهذا الخصوص.
وقال المكتب الإعلامي، لنائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، في بيان، إنه "استقبل ممثلين عن ذوي ضحايا العقار الفرنسي، وأكد أن على الحكومة والجهات ذات العلاقة التعامل مع هذا الملف بجدية، كونه نجم عنه ضحايا عراقيون بهذا العدد الكبير أغلبهم فقد حياته جرّاء هذا العقار الملوث".
وأضاف الكعبي: "وهنا من واجب الحكومة والوزارات المعنية وخاصة (الصحة والخارجية) متابعة القضية وعدم تسويفها، سيما وأن أغلب الدول التي استوردت العقار وتسبب بإصابات قامت برفع دعاوى قضائية وحصلت على تعويضات مناسبة للضحايا وذويهم".
وبحسب وزارة الصحة فإن العراق خسر القضية قانونيًا لغياب أدلة التوثيق، وتكتم نظام صدام حسين بشأنها، إذ تم تفعيل القضية عام 2003 بعد تغيير النظام، وجرت مرافعات عدة بشأن الموضوع عن طريق التحكيم الدولي، لكن محامي الشركة طلب حينها أدلة توثيقية بشأن الحالات، وإثبات أن الشركة هي سبب إصابة المرضى بالفايروس جرّاء العقار المستورد.
ويقول قانونيون إن المشكلة تتعلق بالتوثيق لمرحلة ما قبل 2003 وبهذه الحاله خسر العراق القضية قانونيًا، بسبب غياب الأدلة، وتسوية المسألة من قبل النظام السابق مع الجهات الفرنسية.
وأثارت تلك القضية ضجة واسعة بعد تفجرها، خاصة وأن تلك الشركة ورّدت إلى عدة دول عربية هذا العقار، وطالبت تلك الدول بعد ذلك بالتعويضات اللازمة وحصلت عليها، لكن العراق عمد إلى تسوية القضية سياسيًا.
