في عيد العلم.. «الدستور» تحاور رواد البحث العلمي في مصر

اليوم الذكرى الـ75 لعيد العلم، الذي يُحتفل به في 18 أغسطس من كل عام، إذ بدأ في عام 1944 خلال العهد الملكي، عندما أعلن الملك فاروق، أن مصر ستحتفل بعيد العلم كل عام، وبالفعل تم الاحتفال بأول عيد علم في الدولة الملكية، بخطاب من الملك فاروق، وتخليدًا لهذا التقليد سار الرئيس عبدالفتاح السيسي على نفس النهج، حيث يكرم اليوم عددًا من العلماء الذين قدموا شيئًا مختلفًا للارتقاء بمجالاتهم.

في السطور التالية، "الدستور" حاورت مجموعة من المرتبطين بمجال البحث العلمي في مصر، لوضع رؤية تحليلية لهذا المجال في الأونة الأخيرة، وما يحتاج إليه من تطورات تساهم في تحقيق مزيد من الارتقاء به، وكيف يمكن استغلال وجود وزارة خاصة بالبحث العلمي في مصر.

الباسيلي: «الباحثين في حاجة لتحويل أبحاثهم إلى منتج»
المهندس سامي الباسيلي، استشاري إعادة تدوير المخلفات الصلبة والزراعية، تم تكريمه من جمعية مجلس علماء مصر، له 20 اختراعًا في ميكنة المخلفات لعمليات الإنتاج، قال: «إن البحث العلمي في مصر في حاجة إلى عدم وضع أبحاثه في الأدراج؛ لأن عدد من الباحثين في مصر غير قادرين على تحويل ما تم كتابته على أوراق البحث إلى منتج يمكن الاستفادة منه، وهذا هو لُبّ البحث العلمي».

واقترح عمل معهد للبيئة؛ لتخريج طلاب بكالريوس هندسة بيئية، كذلك الاهتمام بالمدارس الصناعية، لكي يكون لدينا أشخاص قادرين على إصلاح الآلات، ومهندسين قادرين على فهم تلك الموضوعات الدقيقة، القادرة على تحويل الرسومات الهندسية والأبحاث العلمية إلى إنتاج.

وأوضح "الباسيلي"، في تصريحاته لـ"الدستور"، أن أهم مختراعاته جعلها تحت عنوان "مدخراتك من مخلفاتك"، تتمثل في تحويل المخلفات إلى منتجات صديقة للبيئة، مثل عمل حقيبة من خيوط شجر الموز، وغيرها، وكان حريصًا على دمج عدد من الشباب معه لتعليمهم، مبينًا أنهم في حاجة إلى العلم والتدريب ليكونوا عناصر منتجة في المجتمع وليس فقط، واضعين بضعة كلمات على أوراق البحث العلمي.

ولفت إلى أن البحث العملي في حاجة إلى إدماج خبرة كبار السن، ممن تشربوا من المناهج الأمريكية والإنجليزية لنقل خبراتهم إلى الشباب مع الأساتذة، كذلك فتح المجال للشباب للسفر إلى الخارج للحصول على التدريب المناسب، وإعطائهم منحًا للدول الأجنبية للاستفادة من خبراتهم.

عضو نقابة العلماء: «نحتاج إلى الدعم المعنوي والمادي»
يعرف الدكتور علي بك سليمان، عضو نقابة علماء مصر، البحث العلمي على أنه مشكلة تبحث عن حل وسؤال يبحث عن إجابة، مضيفًا نعمل على توصيل كل الحلول التي اقترحناها، من خلال ورقة بحثية تقدم خلاصة ما توصلنا إليه، ومن خلالها نعمل على حل المشكلة المطروحة، لافتًا إلى عدم وجود تواصل بينهم والمجتمع لذا يتم ذلك في صورة رسائل الماجستير والدكتوراه والدراسات البحثية، لكن الخطأ في ذلك يقع على عاتق الدولة والباحث.

وأضاف "سليمان"، في تصريحاته لـ"الدستور"، أن الدولة لا بد أن تدعم الباحث بأجهزة وإمكانيات وإداريات ومنظومة صحية ومواصلاته، التي يحتاجها لجمع العينات والأدوات التي يستخدمها في تجاربه وأبحاثه.

وأوضح، وعلى جانب آخر يجب على الباحث أن يمتلك عدد من النقاط، على رأسها الأمانة العلمية حتى لا يتم وضع نتائج مُضللة في حل المشكلة المطروحة، كذلك الدقة في رصد العينات والنتائج والبحث والتدقيق للوصول إلى الحل، مستنكرًا أن يكون الدعم المادي من الدولة للبحث العملي 0.2% من ميزانية الناتج القومي فقط، في حين تصل إلى 40% في أمريكا وإسرائيل.

وأشار إلى أن كثير من مراكز البحوث العلمية، مثل معهد علوم البحار، مركز البحوث الزراعية، المركز القومي للبحوث وغيرها، غير مدعومة بالأجهزة اللازمة والإمكانيات، التي تمكن الباحث من إنجاز عمله بشكل سليم.

وتابع: «كما أنك إذا قررت زيارة أحد تلك المراكز ستجد المقاعد فيها شاغرة؛ لعدم تزويدها بأجهزة ومعدات لازمة للعمل»، مشددًا على ضرورة التركيز على تلك النقطة للارتقاء بمستوى البحث العلمي، كي يكون الطالب أو الباحث لديه القدرة على التطبيق العملي في المعمل، ولا يكون في حاجة إلى البحث عن أماكن خارجية للتعرف على سوق العمل، فهو لا يحصل سوى على الجانب النظري فقط داخل المراكز العلمية والجامعات.

حاصلة المركز الأول clinical skills: «نحتاج أن نولي رعاية أكبر لـالإكلينكال»
ميرنا حسني فخري، طالبة بالفرقة الخامسة في كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية بمصر، حصلت على المركز الأول على مستوى العالم في مسابقة clinical skills التي عقدت هذا العام في رواندا.

ترى أن قسم "الإكلينيكال" -الصيدلة الإِكلينيكية-، في مصر لازال في حاجة إلى أخذ مساحة أكبر مما هو عليه الآن، كما يحدث في الدول الأجنبية، مشيرة إلى المسابقة التي شاركت فيها بأن كل الحالات التي قامت بالتجريب عليها كانت غير مصرية، لإيمانهم بأهمية الصيدلي الإكلينيكي، الذي لا يمكن الاستغناء عنه في الخارج ولا يتم التعامل مع مريض دون وجوده.

تقول "حسني"، في حديثها مع "الدستور"، إن تجربة الصيدلة الإكلينيكية ربما تلقَ حظًا أفضل بعد استعانة الدكتور مجدي يعقوب، باثنين من الصيادلة الإكلينيكال لمعاونته، فهو المسئول عن المريض وصحته، فمن الوارد أن يتم وصف الدواء وجرعاته بشكل صحيح لكن يتم تطبيقه على المريض الخاطئ.

وأضافت: «لذا فدوره مهم في المستشفيات خاصة مع المرضى الذين خرجوا من غرف العمليات، فهو معرض للوفاة إثر عدوى بكتيرية في العناية المركزة في حالة عدم الاعتناء به وإعطائه الأدوية السليمة التي تتناسب مع حالته».

وترى أنه حتى وقت قريب كانت خطوات تسجيل الأبحاث الطبية والصيدلية بطيئة، لأنها تحتاج وقت في عمل تجارب مبدئية، من خلال مرضى يوافقون على التجريب عليهم؛ للتأكد من فاعلية الأدوية والتجارب الطبية، ومن أراد عقد بحث من هذا النوع يضطر للسفر إلى الخارج لتسجيل بحثه حتى لا يسبقه أحد آخر.