"صمام الأمان".."الطفولة والأمومة" تحمي الأطفال من أيدي ذويهم

المكان: قرية "إسطا" بمحافظة المنيا..الزمان: أول أيام عيد الأضحى..الحدث "أمل.ع" فتاة 15 عام تتزوج لرجل يكبرها بـ18 عام.
لكن حدث ما غير مجرى الأمور، حيث استغاث علي حجازي أستاذ الرياضيات الخاص بها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، طالبًا المساعدة في منع تزوبج أمل، الفتاة القاصر التي ستزوج جبرًا.

لم يكن يعلم أن كلماته ستنتشر بسرعة النار في الهشيم، وستصل صدى صرخته إلى المجلس القومي للمرأة الذي بدوره قدم بلاغًا للأمومة والطفولة، حيث أنها الجهة المعنية بحماية وصيانة حقوق القُصر وسيسارع لنجدة الطفلة.

بالفعل تحركت الطفولة والأمومة وأبلغت مكتب النائب العام؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق في هذه الواقعة كما وجهت، بإحالة البلاغ إلى لجنة حماية الطفولة بالمنيا، هنا قامت اللجنة بمرافقة قوة من مركز شرطة سمالوط مستعنين بالعمدة وشيخ البلد، باعتبارهها الجهة الأنسب للتواصل مع سكان القرية.

استطاع المجلس احضار أمل وعمها _ولي أمرها لوفاة أبيها_ الذي أقر أن الزواج سيتم بعد عيد الأضحى، اتخذت لجنة الطفولة بالمحافظة، كافة الإجراءات اللازمة لمنع الزيجة ووعوا الأهل بالأضرار الصحية والنفسية من زواج الطفلة في هذه السن الصغيرة، وبالأبعاد القانونية أيضًا التي ستلاحقهم وما يترتب على الزواج من ضياع حقوقها.

الأمر لم ينتهي وديًا حيث تم تحرير محضر بقسم الشرطة وأُخذت كل التعهدات والإقرارات اللازمة على ولى الأمر بعدم إتمام هذا الزواج، وبأنه في حال إتمام هذه الزيجة سوف يعرض نفسه للمسؤولية القانونية وذلك طبقا للمادة 80 في الدستور والمادة 96 وطبقا للمادة 31 مكرر من قانون الطفل بعدم جواز عقد الزواج قبل بلوغ سن الطفلة إلا عند 18 عامًا.

الطفولة والأمومة: السوشيال ميديا أسرع أداة لحماية الأطفال
تتعدت الطريقة التي يتدخل فيها المجلس القومي للأمومة والطفولة لحل الأزمات ونجدة الطفل، فتصل المشكلات لمسامع المجلس إما عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي أو البلاغات التي تقدم له من الهيئات المعنية سواء كانت الصحة أو التعليم وغيرها لكن الأكثر عن طريق الرقم الخاص بنجدة الطفل 1600، وهذا ما أوضحته الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة.

تكمل "عزة" أن اللجان في المحافظات والدوريات، تعمل دائمًا على التواصل مع كافة الأجهزة ومنها الداخلية حيث يحتاج الأمر أحيانًا فرض القانون بالقوة، في حالة عدم استجابة المحيطين بالحالة صاحبة المشكلة، للتفاوض الودي والتراجع عن أذية الطفل، آيًا كانت درجة القرابة والاتصال بينهم وبينه.

"إيلين" رضيعه استخدمها والديها لكسب مشاهدات اليويتوب
الرضع أيَضًا كان لهم نصيب كبير من اهتمام المجلس، وكان آخر وأشهر الحالات إبنة "اليوتيوبر" الشهيرين أحمد حسن وزينب بعد أن استخدما ابنتهما، "إيلين" ذات الأيام القليلة لصنع مقاطع مصورة والترويج لها لزيادة عدد المشاهدات، وتضمنت المقاطع مشاهد ترويعية للرضيعة.

عقب نشر الفيديوهات قام رواد التواصل الاجتماعي بالاستغاثة بالمجلس لمساعدة الطفلة وردع ولي أمرها عن الاستمرار في أذيتها والزج بها في أعمالهم، لا سيما أنهم يستخدمون معدات وأدوات في تصوير الفيديو، ذات تأثيرات صحية على الطفلة وتعرضها للخطر.

بعد تدخل المجلس أرشد أحمد عن المصورة المتعاونين معها باعتبار المقاطع استغلال تجاري للطفلة، حيث وقعت تحت تأثير الاستغلال التجاري من الوالدين، وهناك مادة في قانون العقوبات تجرم الاستغلال الجنسي والتجاري والاقتصادي للطفل وتعتبرها جناية إذا ما ثبت ذلك، حيث تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.

تدخلات المجلس لا تقتصر على الأطفال في منازلهم ومع أهلهم، فيحاول دايمًا حمايتهم من كافة أنواع الاستغلال والمتاجرة، في بداية رمضان الماضي انتشر اعلان خاص بإحدى مستشفيات علاج الحروق لجمع تبرعات، وفيه استخدموا طفلة ينشب في منزلها حريقًا يوم مولدها مما تسبب في وفاتها، حينها عبر عدد كبير من المشاهدين من ضيقهم لاستخدام الطفلة في مشاهد كتلك، فالطفل غير قادر على الموافقة أو الرفض على المشاركة في أي عمل سواء تجاري أو خيري.

قام المجلس بمخاطبة المجلس القومي للاعلام ومكتب النائب العام، والتى تتضمن سرعة التصدي لظاهرة انتهاك حقوق الطفل فى الأعمال والإعلانات الدرامية التي يتم عرضها إعلاميًا.

وتكمل عزة العشماوي أن خط نجدة الطفل "16000" والصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك"، مازالا يستقبلا شكاوي وبلاغات المواطنين عن انتهاكات تسيئ للطفل وتغتصب حقوقه.

وشددت "العشماوي" على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال تلك الإعلانات المسيئة للطفل لوقف إذاعتها.