تطور جديد في فضيحة "محركات الديزل" الألمانية

أعلن المدعون الألمان، الأربعاء، توجيه تهمة الاحتيال للمدير التنفيذي السابق لمجموعة أودي للسيارات على خلفية دور الشركة المتفرعة عن فولكسفاجن في فضيحة التلاعب بانبعاثات الديزل المعروفة ب"ديزلجيت".

وقال المدعون في ميونيخ إن "البروفسور روبرت ستادلر وثلاثة متهمين آخرين وجهت لهم تهمة الاحتيال وتزوير شهادات وإعلانات غير قانونية".

وتتعلق الاتهامات بأكثر من 400 ألف سيارة فولكسفاجن وأودي وبورش، تم تزويدها ب"أجهزة غش" لتجاوز اختبارات الانبعاثات.

وهذه البرمجيات، في حال تجهيز السيارات العاملة بالديزل بها، تسمح للسيارات بتحديد ما إذا كانت تخضع لاختبارات، وبالتالي خفض الانبعاثات الضارة إلى مستويات أدنى بكثير مما تطلقه لدى القيادة الفعلية على الطرق.

وعلم ستادلر بذلك "في تاريخ أقربه سبتمبر 2015" عندما أقرت فولكسفاغن ببيع 11 مليون سيارة تم التلاعب بها في أنحاء العالم، عقب تحقيق أميركي.

لكن منذ ذلك التاريخ واصل ستادلر عن علم، بيع السيارات المتلاعب بها من أودي وخصوصا في أوروبا والولايات المتحدة، بحسب المدعين.

وتواصل بيع سيارات بورش وفولكسفاجن المزودة بمحركات قادرة على الغش، من مراكز البيع.

وتتعلق الاتهامات ببيع 250،712 سيارة أودي و71،577 سيارة فولكسفاغن و112،131 بورش.

ومنيت مجموعة فولكسفاجن التي تضم 12 علامة تجارية بأكثر من 30 مليار يورو (33،5 مليار دولار) من التكاليف المتعلقة بالفضيحة، غالبيتها بشكل غرامات أو إعادة شراء أو دفع تعويضات في الولايات المتحدة.

وهزت الفضيحة صناعة السيارات الألمانية إذ وجد مصنعو سيارات آخرون مثل ديملر مصنع مرسيدس بنز، نفسهم وسط اتهامات مماثلة بالغش.