"القليوبية" تُعرّف بقانون التصالح مع مخالفات البناء

عقدت محافظة القليوبية، اجتماعا تنسيقيا وورشة عمل للتعريف وشرح القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية بديوان عام المحافظة.
وذكرت المحافظة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع تناول شرح تشكيل اللجان وكيفية تلقي الطلبات من مقدمي التصالح، وكيفية عمل اللجان الإدارية والفنية والبت في التصالح واحتساب قيمته.
ووجهت المحافظة خلال الاجتماع، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بضرورة الإسراع في تفعيل القانون، وتيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتوفيق الأوضاع، وسرعة تشكيل اللجان وفق الضوابط التي حددها القانون.
وأكدت على ضرورة تذليل أية عقبات أو إشكاليات تواجه اللجان خلال التطبيق، وتوجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بنطاق المحافظة، بعمل لافتات بكافة المستندات المطلوبة اللازمة لقبول التصالح بكافة المراكز تسهيلا على المواطنين.
وبدوره، قال رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء الدكتور أحمد فرحات إن المدة القصوى للتقدم للتصالح وفقا للقانون 6 أشهر، كما قدم تفسيرًا وشرحا وافيا لكافة مواد القانون ولائحته التنفيذية.
وأكد أن التصالح سيكون في البناء داخل الأحوزة العمرانية وعلى الأراضي الزراعية، وسيكون التصالح على المناطق المتاخمة للأحوزة العمرانية قبل التصوير الجوي في 22 يوليو 2017 بشرط أن تكون المباني مكتملة ومتمتعة بالمرافق ومأهولة بالسكان والمقامة، على مساحات فقدت مقومات الزراعة.