«الدستور» تتبع مواقع على الإنترنت تحولت إلى «سوق نخاسة» للأطفال
ربما تتقبل فكرة أن كل شيء أصبح مُباح بيعه على الإنترنت، لكن المثير للعجب هو أن يكون ذلك الشيء إنسان بشري، والمفاجأة الأكبر أنه طفل معروض للبيع لمن يدفع أكثر، ربما يُنسب لآخرون ليسوا ذويه أو يتم استغلاله بطريقة غير قانونية دون الاكتراث لحقوق ذلك الطفل.
تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ما يُشبه سوق النخاسة، الاختلاف الوحيد هنا أن البضاعة المُباعة أطفال وليست نساء، يتم بيعهم بحسب المواصفات المطلوبة التي يحددها المشتري كذلك الأعمار.
"الدستور" كشفت ذلك من خلال مغامرة قامت بها على إحدى صفحات موقع "فيس بوك"، والتي تخصصت في بيع الأطفال، وعقدنا إتفاق لشراء إحداهم وتوقفنا عند عقد الإتفاق فقط دون تنفيذه حتى لا تتورط "معدة التقرير" في أي شيء غير قانوني، إلى جانب حكايات خاصة لبعض الآباء والأمهات الذين خاضوا تجربة التبني من خلال تلك الصحفات البعيدة عن أعين الرقابة.
سلمى صادق، فتاه عشرينية، لم تُرزق بأطفال بعد زواجها، وعثرت بالصدفة على إعلان بأحد صفحات موقع "فيس بوك"، كان نصه: "من يريد شراء أطفال، ويهمه الأمر يقوم بمراسلتي على الخاص، وترك رقم تليفونه"، تجاوبت السيدة معه لمعرفة مواصفات الطفل وسعره.
ابتاعت طفل بالفعل بعد مفاوضات مع صاحب الصفحة والذي اكتشفته أنه وسيط بين عدد من الأسر الفقيرة التي تقوم ببيع أطفالها بحثًا عن المال، معللة ما فعلته بأنها لم تشتر طفل بل قامت بتبنيه، ورزقت بعد ثلاثة سنوات طفلة أخرى، فقامت بتربيتهما معًا ونسب الطفل إلى زوجها بأوراق رسمية.
انتشرت تلك المجموعات التي تأخذ من مواقع التواصل الاجتماعي بابًا لها، من أجل عرض وبيع أطفال للبيع على الجمهور والعامة، بعد العثور عليها أو خطفها أو بالإتفاق مع ذويها، وبالبحث وجدنا منشورات أكثر للعرض والطلب.
"محتاجة بنت أتبناها أو اشتريها، ومن يستطيع مساعدتي يقوم بمراسلتي على الخاص".. تلك الكلمات عبرت بها أحد السيدات تدعى "سارة أمجد"، وتركت المنشور معلقًا لحين أن يتواصل معها أحد عبر الرسائل.
"الدستور" بالتواصل مع مجموعة تسمى "أطفال للتبني والبيع"، وأدعت المحرر أنها أم عقيمة لا تنجب وتريد شراء طفلة تبلغ من العمر خمس أعوام، وتريد منه إرسال صورة الطفلة، بحجة التأكد من المواصفات، إلا أنه أبى إرسالها قبل التأكد من أنها جادة في شراء الطفلة.
قام صاحب الصفحة بعرض أكثر من نموذج لأطفال على محررة "الدستور" لتختار من بينهم كيفما تشاء، ورفض الإفصاح على السعر لأن لكل منهم سعر مختلف على حسب السن والشكل، وأنهى حديثه قائلًا: "شوفي الميعاد المناسب والمكان، وتشوفي البنت ونتفاوض في السعر".
جروب "أطفال للتبني والبيع" ليس الجروب الوحيد الذي يعلن عن امتلاكه لعدد من الأطفال، بل تجري كتابتها في العلن، ومنهم من يقوم بعرض صور للأطفال للبيع أو التبني مقابل مبلغ من المال.
سبق وتم القبض على أم وصديقها وسمسار، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بشأن بيعها لطفلتها بعد 3 ساعات من ولادتها داخل مستشفى الشاطبى، مقابل مبلغ مالي تقاضاه المتهمين تعود الواقعة، ونشرت ذلك على أحد صفحات "فيس بوك".
التحريات كشفت أن الصفحة يديرها أحد الأشخاص يقوم من خلالها بوضع منشورات لبيع الأطفال عبر الهاتف المحمول والواتس آب، فتواصلت معه السيدة لبيع طفلتها بالاشتراك مع صديق لها نظير مقابل مالي بلغ 65 ألف جنيها.
يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، حددت شروط كفالة الأطفال من خلال نظام الأسر البديلة، للتأكد من صلاحية الأسرة، وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال أو لمصالح ذاتية، وأن تكون أسرة مصرية مكونة من زوج وزوجة وولدين على الأكثر.
ومن الشروط ويكون أفراد الأسرة البديلة حاصلين على قدر من التعليم، وقدرة الأسرة البديلة على تلبية احتياجات الطفل، وألا يقل سن الزوجين عن خمس وعشرين عامًا وألا يزيد عن الستين، ويجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهم الزواج وبلغت من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال.
