رئيس الوزراء يلتقى مدير شعبة الاستثمارات بـ"أونكتاد"
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جيمس زان، مدير شعبة الاستثمارات بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق إلى أهم النتائج الصادرة عن التقرير الأخير الذى أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، تحت عنوان «تقرير الاستثمار العالمى 2019» حول اتجاهات الاستثمارات العالمية.
وخلال اللقاء أكد جيمس زان، أن مصر حافظت على مكانتها خلال عام 2018 كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر بإفريقيا، بحجم استثمارات بلغ 7.9 مليار دولار، بما يعادل 7% من إجمالي الاستثمارات العالمية بإفريقيا.
كما أشار إلى التراجع العام لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم بنسبة 19%، لتصل قيمتها إلى 1.2 تريليون دولار، وتركيز ذلك الانخفاض في الدول المتقدمة، إذ سجلت انخفاضًا بنسبة 40%، لتسجل أدنى مستويات لها منذ عام 2004، مشيرًا إلى تطلع الشركات متعددة الجنسيات إلى أسواق جديدة صاعدة، مؤكدًا أن مصر تعد إحدى الدول القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات إليها، خاصة في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، والتعديلات التشريعية الأخيرة التى أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار بمصر.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مدير الاستثمارات بالأونكتاد استعرض تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية، مشيرًا إلى ارتفاعها بنسبة 3% لتبلغ قيمتها 694 مليار دولار، واستحوذت الدول النامية على نسبة 58% من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمية، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 6% في إفريقيا (تركزت في عدد محدود من الدول، على رأسها مصر وتليها جنوب إفريقيا)، و5% فى آسيا، بينما انخفضت بنسبة 4% في أمريكا اللاتينية.
وأكد جيمس زان أن أحد التحديات التي تواجه الدول الصاعدة أن بعض البيانات المنشورة عن الاستثمار الأجنبي المباشر لا تعكس فى بعض الأحيان حقيقة وضع الاستثمار الأجنبى المباشر، وذلك في ظل عدم شمول تلك البيانات إلى بعض معايير القياس المعمول بها فى الدول المتقدمة، مؤكدًا أهمية العمل الدائم على تطوير آليات حساب الاستثمار الأجنبي المباشر.
من جانبه أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بما تضمنه تقرير الأونكتاد من بيانات مباشرة، تضاف إلى شهادات المؤسسات الدولية الإيجابية المتكررة، بما يؤكد أننا على الطريق الصحيح، وأن شجاعة القيادة السياسية فى تبنى نهج الإصلاح الاقتصادي، ودعم المواطن المصرى ومساندته لهذه الإجراءات قد أتى بثماره بالفعل، مؤكدًا استمرار الحكومة فى جهودها لتشجيع الاستثمارات، الداخلية والخارجية.
