تأجيل التحقيق في "فساد اتحاد الكرة"

أجلت نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار محمد البرلسي، التحقيق مع أعضاء اتحاد الكرة المصري، في البلاغات المقدمة ضدهم لاتهامهم بالفساد والتقصير والإهمال وإهدار المال العام، لحين ورود التحريات الرقابية.

وكشفت مصادر قانونية، أن مقدمي البلاغات وأحد المحامين حضروا اليوم لمقر النيابة بالتجمع الخامس، للمثول للتحقيق، وأن النيابة أجلت جلسة التحقيق لحين ورود التقارير الرقابية، وذلك لعدم انتهاء الجهات المختصة من إعداد تحرياتها الرقابية بشأن القضية، وأن جهات التحقيق ستخطر مقدمي البلاغات والمطلوب سماع أقوالهم بموعد الجلسة المقبلة.

وتباشر النيابة التحقيقات في 15 بلاغًا ضد أعضاء الاتحاد، حملت بعضها أرقام 9274 لسنه 2019 عرائض النائب العام، 9189 لسنة 2019 عرائض النائب العام، وطلبت النيابة تحريات الجهات الرقابية حول الوقائع المتعلقة بالفساد المادي والإداري لاتحاد الكرة.

وبدأت الجهات الرقابية في إجراء تحرياتها في ملف اتحاد الكرة الذي استقال مجلس إدارته بالكامل، وتم تشكيل لجنة من أعضاء بهيئة الرقابة الإدارية ونيابة الأموال العامة، لدراسة الملف إثر تقديم 15 بلاغًا ضد أعضاء مجلس الجبلاية إلى النائب العام.

وكان النائب العام، قد أحال في وقت سابق البلاغات القدمة إليه، ضد رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم، بتهمة إهدار المال العام، إلى نيابة الأموال العامة، لفحصها، وحددت النيابة جلسة 22 يوليو لبدء التحقيق في البلاغات.

وذكرت البلاغات، أن الاتحاد بكل أعضائه ورئيسه، ارتكبوا مخالفات إدارية ومالية جسيمة، وتنحوا عن اللوائح والقوانين، وتفرغوا تماما لمصالحهم الشخصية، لذلك طالب بالتحقيق معهم للوقوف على أسباب الخسارة.