مجلس الدولة يراجع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد
يستكمل قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، مراجعة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد تمهيدا لاستكمال إجراءات إصداره.
وتضمن القانون عددا من المزايا لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم في مقدمتها وضع حد أدنى للمعاش لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وزيادة المعاشات وفقا لنسب التضخم بحد أقصى 15% سنويا مع زيادة سن الخروج إلى المعاش إلى 65 سنة.
كما نص القانون أيضا، على إنشاء صندوق مالي واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية.
