شعبان خليفة: تصريح اتحاد الصناعات عن علاوة القطاع الخاص مخالف للدستور
قال شعبان خليفة رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، إن تصريحات طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات، بشأن علاوة العاملين بالقطاع الخاص، يثير مخاوف وقلق العمال بشأن نفوذ أصحاب الأعمال، وسيطرتها على قرارات الحكومة بشأن حقوق العمال.
وكان طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، قد أكد في تصريح لـ"الدستور"، أن علاوة العاملين بالقطاع الخاص يجب أن تقترن بكل إقليم وكل قطاع على حدة عند النظر في إمكانية صرفها كما هو المتبع في أي دولة في العالم، مشيرا إلى أن مصر بها بعض من القطاعات قادرة على صرف تلك العلاوة، ولكن البعض الآخر لن يقدر على صرفها، وأكد أن هناك بعض العاملين بالقطاع الخاص يفوق متوسط دخلهم دخل موظف بالدولة، موضحا أن هناك بعض المناطق يتواجد بها نسبة بطالة عالية جدا مثل صعيد مصر، وكي نجتذب بها استثمارات ليس من المعقول أن نحدد لأي مستثمر أن يدفع راتب مبالغ فيه للعامل، وأن نلزمه بصرف علاوة.
وأضاف "خليفة"، أن حديث نائب رئيس اتحاد الصناعات، عن اقتران علاوة العاملين بالقطاع الخاص بظروف كل إقليم وكل قطاع على حدة، غير واقعي وغير دقيق ومخالف للدستور المصري في نص المادة 53 التي تنص على عدم التمييز بين المواطنين على أساس الموقع الجغرافي، ومخالفة أيضا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وبالنظر للمادة 34 من باب الأجور في قانون العمل 12 لسنة 2003 نجدها تنص على إنشاء مجلس قومي للأجور من اختصاصاته إيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل التوازن بين الأجور والأسعار، ومن هذه الوسائل "علاوة غلاء المعيشة"، مؤكدا أن هذا التصريح بعيد كل البعد عن الواقع المصري، لأنه ببساطة عند الزيادة الأخيرة لسعر الوقود الذي ترتب عليها الزيادة في كل متطلبات المعيشة للعمال وأسرهم، وهي لم تزيد في القاهرة أو الدلتا فقط، وتم استثناء الصعيد من هذه الزيادة، بل طبقت الزيادة على كل محافظات مصر، وهذا ما يجعل تصريح نائب رئيس اتحاد الصناعات غير مسئول.
وعقب "خليفة" على تصريح نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية الذي نفى فيه وجود أي مفاوضات مع وزارة القوى العاملة حاليا بشأن صرف العلاوة وأن اختصاصات الوزارة هي وضع مقترحات فقط، موضحا أن الوزارة لابد أن ترد على ذلك التصريح للمحافظة على حقوق ما يقارب من 24 مليون عامل في القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة والعمال الموسمين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البري وعمال الزراعة وعمال الصيد، وذلك بدعوة ممثلين العمال وأصحاب الأعمال لتوقيع اتفاقية علاوة غلاء المعيشة.
