كوريا الجنوبية تدحض ادعاءات اليابان بشأن قيود التصدير
دحضت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، ادعاءات اليابان فيما يتعلق بقيود التصدير اليابانية على المواد التكنولوجية الفائقة، داعية طوكيو إلى الرد على دعوات سيئول إلى عقد محادثات لمعالجة هذه المسألة.
وعبر رئيس مكتب السياسات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والطاقة لي هو-هيون، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة عن أسفه من أن الجانب الياباني يكرر ادعاءات غير صحيحة، رغم أن الحكومة الكورية الجنوبية قدمت شرحا واضحا.
وزعمت اليابان أن قيود التصدير هي جزء من خطتها لمراجعة لوائح التصدير، وليست تشديدا لها.
ولكن "لي" قال إن زعم اليابان غير مقنع، إذ أن قيود التصدير تحظر على الشركات اليابانية شحن المواد إلى كوريا الجنوبية.
وفي هذا السياق، تسعى الشركات الكورية الجنوبية لصناعة رقائق الذاكرة مثل سامسونج للإلكترونيات وإس كي هانيكس، للبحث عن مصادر الاستيراد الجديدة لاستقرار العرض العالمي.
كما ذكرت اليابان أن اللوائح الكورية الجنوبية للمواد الاستراتيجية، غير كافية، وردا على ذلك قال "لي"، إن سيئول تدير المواد الاستراتيجية بشكل أفضل من طوكيو.
وعقدت كوريا الجنوبية واليابان أول اجتماع في الأسبوع الماضي في طوكيو، ولكن الاجتماع أظهر اختلافات عملية بين الجانبين.
وأوضح "لي" أن كوريا الجنوبية طالبت اليابان بسحب قيود التصدير أثناء الاجتماع المنعقد في الأسبوع الماضي.
وأضاف أن سيئول طلبت من طوكيو إجراء مزيد من المحادثات لمعالجة هذه المسألة، ولكن اليابان لم ترد عليها.
وقال "لي" إن كوريا الجنوبية تطلب من اليابان مرة أخرى الرد بصدق على طلب إجراء المحادثات.
ويُنظر إلى قيود التصدير اليابانية على نطاق واسع على أنها انتقام من أحكام المحكمة العليا لكوريا الجنوبية في العام الماضي التي أمرت شركات يابانية بتعويض ضحايا العمل القسري في كوريا الجنوبية خلال الحكم الاستعماري الياباني في شبه الجزيرة الكورية 1910-1945.
وانتقدت اليابان هذا الحكم، مدعية أن جميع قضايا التعويض الناجمة عن حكمها الاستعماري قد تمت تسويتها بموجب اتفاق بين حكومة عام 1965 الذي أدى لتطبيع العلاقات الثنائية.
وقال الرئيس مون جي-إن إن الحكم ضد العمل القسري في اليابان في زمن الحرب يعني أن الحقوق الفردية في دعاوى الأضرار لا تنتهي بموجب الاتفاقية بين البلدين.
