الأحد 18 أغسطس 2019 الموافق 17 ذو الحجة 1440
ads

ماذا فعل البرلمان في 72 جلسة عامة؟

الأربعاء 17/يوليه/2019 - 09:48 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال
محمد عبد الناصر، عدسة: محمد أسد
طباعة
أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الإثنين الماضى، فض دور الانعقاد الرابع للبرلمان، بعد أن عقد المجلس، خلال هذه الدورة، ٧٢ جلسة عامة، امتدت لنحو ٢٢٢ ساعة، تحدث خلالها ٤٥١ نائبًا، عبر ٣٢٦٣ مداخلة، عكست مستوى فهم عميق لمختلف القضايا التى تهم الشارع، وحجم التحديات التى يتصدى لها النواب.

وقال «عبدالعال» إن دور الانعقاد العادى الخامس سينعقد فى الموعد الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية، وفقًا للمادة ١١٥ من الدستور.

وتنص المادة ١١٥ من الدستور على أن: «يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة». وفى التقرير التالى تستعرض «الدستور» حصاد ٧٢ جلسة عامة عقدها المجلس خلال الدور الأخير، وأهم القرارات والقوانين التى أقرها.



قوانين لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق الحماية الاجتماعية ومواجهة التعدى على أراضى الدولة

وافق مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع، على ١٥٦ مشروع قانون قدمتها الحكومة وعدد من الأعضاء بإجمالى ١٧٠١ مادة، كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية فى المجالات كافة.

ففى مجال النهوض بالاقتصاد المصرى ودفع مقدراته، وافق البرلمان على «قانون تنظيم اتحادات الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتعديل قانون الضريبة على الدخل، وتعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، وتعديل قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقانون إجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما فى قانون الاستثمار، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، وتعديل قانون الثروة المعدنية، وتعديل قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى».

وفى مجال الحماية الاجتماعية، وافق البرلمان على «تعديل قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعديل قانون تحسين وصيانة الأراضى الصناعية، وتعديل قانون هيئة تنمية الصعيد، وقانون التصالح فى مخالفات البناء، وتعديل قانون مزاولة مهنة الطب، وتعديل قوانين الجهات والهيئات القضائية، وتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، وقانون زيادة المعاشات، وقانون زيادة المعاشات العسكرية، وقانون تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى».

وفى مجال النهوض بالشباب، وافق على «قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين، وتعديل قانون التعليم، وتعديل قانون تنظيم الجامعات، وقانون إنشاء الجامعات الإلكترونية، وقانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية».

وفى مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن، وافق على «تعديل قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وتعديل قانون صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وتعديل قانون الأسلحة والذخائر».

وفى المجال المالى، وافق على ٥١ قانونًا بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وموازنة وزارة العدل عن السنة المالية ٢٠١٧ ٢٠١٨.

كما وافق المجلس على ٥٤ قانونًا بربط الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى، وباعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية ٢٠٢٠٢٠١٩.
كما وافق على قوانين للترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع العديد من الشركات للبحث عن البترول وتنمية استغلاله فى العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
وعلى مستوى الاتفاقيات الدولية، أقر المجلس ٦٥ اتفاقية، وناقش ووافق على ٥ قرارات جمهورية.


مناقشة التعديلات الدستورية فى مناخ ديمقراطى.. و2133 اجتماعًا للجان النوعية فى الانعقاد الرابع

فى دور الانعقاد الرابع كان أبرز ما قام به المجلس هو إقرار التعديلات الدستورية، حيث عقد مجلس النواب لمناقشة هذه التعديلات العديد من الجلسات منذ تقديمها، ممهورة بتوقيع ١٥٥ نائبًا يمثلون أكثر من خمس عدد أعضاء المجلس بجلسة ٣ فبراير ٢٠١٩ وحتى إقرارها والموافقة النهائية عليها بجلسة ١٦ أبريل ٢٠١٩.

وتناول النواب التعديلات الدستورية وفلسفتها فى العديد من المناقشات داخل قاعة المجلس، التى بلغت نحو ٢٧٠ مداخلة، وكذلك فى اللجنة التشريعية.

واستمع المجلس لأطياف المجتمع كافة، من خلال جلسات استماع اتسمت بالوضوح والشفافية، وقبول مختلف الآراء والاستماع إليها فى مناخ ساده صوت الديمقراطية وإعلاء مصلحة الوطن فى المقام الأول، لتتوج هذه التعديلات بموافقة الشعب المصرى عليها، لتمثل نقلة إيجابية فى تاريخ الحياة السياسية المصرية.

ونظر المجلس نحو ٣٨٨ طلب إحاطة، ودرست اللجان النوعية نحو ١٣١٢ طلب إحاطة، كما نظر المجلس عددًا كبيرًا من البيانات العاجلة، بلغت نحو ٣٤٧ بيانًا عاجلًا فى شتى المجالات.

وفى مجال الأسئلة، تم توجيه ٩٠١ سؤال، أجابت الحكومة عن ٥٢ سؤالًا شفاهة بالجلسة العامة، وردت الحكومة كتابة على أغلب الأسئلة المتبقية.

وفيما يخص طلبات المناقشة العامة، بلغ عددها ٥٤ طلبًا، وفيما يخص الاقتراحات برغبة، نظر المجلس ٧٩٣ اقتراحًا تقدم بها نواب المجلس.

وفى مجال شئون العضوية، نظر مجلس النواب ٢٢ طلب رفع حصانة و٤ حالات خلو مكان.

وتميز هذا الدور التشريعى بنشاط مكثف ودءوب للجان النوعية بالمجلس، فقد عقدت العديد من الاجتماعات بلغت نحو ٢١٣٣ اجتماعًا، استغرقت ٣٢٥٣ ساعة، وقد بلغ مجموع التقارير التى أعدتها اللجان نحو ١٥٦١ تقريرًا، نظر منها المجلس ١٤٦٦ تقريرًا.



٣٢ زيادة ميدانية.. ونشاط واسع لـ«الدبلوماسية البرلمانية» فى مختلف دول العالم

فيما يتعلق بالزيارات الميدانية، التى أجرتها اللجان النوعية، فقد بلغ عددها ٣٢ زيارة ميدانية، وكانت أبرزها اللجنة الخاصة، التى زارت سجن برج العرب، كما عقدت اللجنة العامة للمجلس ٥ اجتماعات. وشهد دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول نشاطًا بارزًا ومتزايدًا للدبلوماسية البرلمانية، تجسد فى مشاركة رئيس مجلس النواب على رأس وفود برلمانية متنوعة زارت برلمانات شقيقة وصديقة.

وترأس «عبدالعال» الوفد البرلمانى، الذى شارك فى اجتماعات الجمعية ١٣٩ للاتحاد البرلمانى الدولى، والاجتماعات ذات الصلة التى عقدت فى جنيف بسويسرا خلال الفترة من ١٤ إلى ١٨ أكتوبر ٢٠١٨.

وشارك رئيس المجلس فى الاجتماع الثلاثى لرؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان، الذى عقد فى قبرص يوم ١١ فبراير ٢٠١٩.

كما ترأس «عبدالعال» الوفد المصرى المشارك فى أعمال المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلمانى العربى، الذى عقد بالعاصمة الأردنية عمان يومى ٣ و٤ مارس ٢٠١٩، والذى جرى تخصيصه لمناصرة قضية القدس.

وخلال اجتماعات الجمعية الـ١٤٠ للاتحاد البرلمانى الدولى، جرى إعادة انتخاب رئيس البرلمان المصرى فى عضوية المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد البرلمانى الدولى، ممثلًا عن المجموعة العربية.

وترأس «عبدالعال» الوفد البرلمانى، الذى شارك فى المنتدى الدولى الثانى حول تطور النظام البرلمانى، والمؤتمر البرلمانى «روسيا- إفريقيا» الذى انعقد بالعاصمة الروسية موسكو فى الفترة من ١ إلى ٣ يوليو ٢٠١٩.

وفى إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع بعض البرلمانات الوطنية الشقيقة والصديقة، والتباحث بشأن العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، ترأس «عبدالعال» وفدًا برلمانيًا لزيارة فرنسا فى الفترة من ٩ إلى ١١ أكتوبر ٢٠١٨، وبيلاروسيا يومى ١٥ و١٦ نوفمبر ٢٠١٨، وكوريا الجنوبية فى الفترة من ١٢ إلى ١٦ ديسمبر ٢٠١٨، ودولة الكويت فى الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ يناير ٢٠١٩، وبوروندى وتنزانيا فى الفترة من ٢٩ مارس وحتى ٥ أبريل ٢٠١٩، والصين فى الفترة من ١٥ إلى ١٩ يونيو ٢٠١٩، وجيبوتى يوم ٢٧ يونيو ٢٠١٩؛ لحضور احتفالات الذكرى ٤٢ للاستقلال، وروسيا فى الفترة من ٢٠ يونيو حتى ٤ يوليو.

وشارك البرلمان، ممثلًا فى عدة وفود، فى فعاليات رسمية حول العالم، منها على سبيل المثال لا الحصر: «اجتماع لجنة حقوق المرأة بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط» الذى استضافته العاصمة البرتغالية لشبونة فى ١١ أكتوبر ٢٠١٨، والدورة الـ٧٣ للجنة التنفيذية للاتحاد البرلمانى الإفريقى، والمؤتمر الـ٤١ لرؤساء البرلمانات الأعضاء بالاتحاد، بمقر الجمعية الوطنية بأبوجا بنيجيريا فى الفترة من ٥ إلى ٩ نوفمبر ٢٠١٨، والمؤتمر العالمى الخامس لشباب البرلمانيين تحت عنوان «تعزيز الاستدامة وحماية مصالح الأجيال القادمة»، الذى عُقد بباكو بأذربيجان يومى ١٤ و١٥ ديسمبر ٢٠١٨، واجتماع لجنة الشئون السياسية والأمن وحقوق الإنسان بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الذى استضافته ستراسبورج بفرنسا يوم ١٦ يناير ٢٠١٩، والجلسة العامة الخامسة عشرة وقمة رؤساء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التى عقدت يومى ١٣ و١٤ فبراير ٢٠١٩ فى مدينة ستراسبورج.

وكذلك الدورة الخامسة والعشرين للجنة التنفيذية بالاتحاد البرلمانى العربى ولجان الاتحاد المتخصصة، التى عقدت بالعاصمة الأردنية عمان فى الفترة من ٢٤ - ٢٨ فبراير ٢٠١٩، والدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى التى عقدت فى الفترة من ١١-١٤ مارس ٢٠١٩ بالعاصمة المغربية الرباط، واجتماعات لجان البرلمان الإفريقى التى عقدت بميدراند بجنوب إفريقيا فى الفترة من ٤-٨ مارس ٢٠١٩، والمؤتمر الـ١١ للجمعية البرلمانية الفرانكفونية لرؤساء المجالس والأقسام لمنطقة إفريقيا التى استضافتها بوركينا فاسو فى الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ أبريل ٢٠١٩، ودورة الربيع للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلنطى، التى استضافتها سلوفاكيا فى الفترة من ١-٣ يونيو ٢٠١٩، والدورة الثالثة والعشرون للمنتدى الاقتصادى الروسى الدولى، التى استضافتها سان بطرسبرج بروسيا فى الفترة من ٦ إلى ٨ يونيو ٢٠١٩، والاجتماع السنوى الـ٢٨ للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى التى استضافتها لوكسمبورج فى الفترة من ٤ إلى ٨ يوليو ٢٠١٩.

كما استضاف مجلس النواب، خلال الفترة من ٢٦ – ٢٨ فبراير ٢٠١٩، ورشة عمل حول محاربة الإرهاب بمشاركة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحاضرة الجنوب بمدينة الأقصر، بالتعاون مع الاتحاد البرلمانى الدولى، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة المنظمة والمخدرات، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

ناقشة «الشيوخ» و«الإدارة المحلية» و«الإيجار القديم» والمرور على رأس الأولويات فى الفترة المقبلة

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى لمجلس النواب، إن المجلس يعتزم مناقشة حزمة مهمة من مشروعات القوانين خلال دور الانعقاد الخامس.

ومن المتوقع أن يناقش المجلس قوانين الإدارة المحلية، وقانون الإيجار القديم لغير غرض السكن. وقال علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الخلاف الذى دار فى البرلمان حول تعديلات قانون الإيجار القديم جعل المجلس يتأنى ويستطلع رأى المحكمة الدستورية فى جميع النقاط التى كانت محل خلاف، مشيرًا إلى أن قانون الإيجار القديم سوف يكون على رأس الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الخامس. كما يشهد دور الانعقاد المقبل إقرار عدد من القوانين المهمة، على رأسها قانون مجلس الشيوخ، خاصة بعد أن تقدمت به عدة أحزاب وقوى سياسية، ممثلة فى ائتلاف «دعم مصر»، ونواب من حزبى الوفد والمصريين الأحرار. وينص المشروع المقدم على استحداث غرفة ثانية للبرلمان تحت مسمى «مجلس الشيوخ» تتكون من ٢٤٠ عضوًا، بينهم ٨٠ يجرى انتخابهم بنظام القوائم، و٨٠ بالنظام الفردى، و٨٠ يتولى رئيس الجمهورية تعيينهم. كما يصدر المجلس فى دور الانعقاد المقبل مشروع قانون مجلس النواب، الذى ينظم الانتخابات التشريعية فى عام ٢٠٢٠، إلى جانب قانون تقسيم الدوائر الجديد، وكذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية. ويشهد كذلك إقرار مشروع قانون المرور المقدم من الحكومة، بعد أن تدرسه لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى جانب إقرار قانون الأحوال الشخصية، وقانون تنظيم دار الإفتاء المصرية والفتوى العامة.

ads