وفد من المنظمات النقابية المتظلمة من تعليق أوضاعها يجتمع مع قيادات "القوى العاملة"
أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، عن اجتماع وفدٌ من ممثلي المنظمات النقابية المتظلمة من تعليق أوضاعها، يضم قرابة الثلاثين نقابيًا مصحوبين بمحامي دار الخدمات النقابية والعمالية، مع قيادات وزارة القوى العاملة.
ونظمت الوزارة، اللقاء الموسع مع عدد من قياداتها ومستشارها القانوني واثنين من مسئولي ملف النقابات الذين أعربوا عن ترحيبهم بالحوار مع النقابات والانفتاح عليها، حيث استمر اللقاء قرابة الثلاث ساعات استمعوا خلالها إلى جميع الحاضرين من ممثلي النقابات.
وأكدت قيادات الوزارة، أنها تقف على مسافة واحدة من كافة المنظمات النقابية، وعدم انحيازهم لأحد دون الآخر، مضيفين أن الحكومة لا يضيرها ولا ترفض وجود أكثر من اتحاد نقابي، وهي على استعداد للتعاون مع كافة المنظمات النقابية وكفالة حريتها واستقلاليتها، وأعربوا عن استيائهم من ممارسات خاطئة لبعض النقابيين على الأخص هؤلاء الذين يزعمون بغير حق تمثيلهم لأعداد واسعة من العمال دون سند من الواقع.
وأعرب الحاضرون عن ترحيبهم بتعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية باعتبارها خطوة إيجابية إلى الأمام، وإن كانت غير كافية، حيث يطمحون إلى مزيد من التعديلات التي تعزز الحريات النقابية، مؤكدين أن الأمر الأكثر إلحاحًا الآن هو التطبيق العادل للقانون دون تعسف أو التفاف، وتمكين جميع المنظمات النقابية من استكمال توفيق أوضاعها أو تسجيلها، وممارسة أنشطتها بحرية.
وشرح ممثلو النقابات أوجه التعسف والتعنت التي يتضررون منها، مؤكدين أن الكثير من هذه الممارسات تفتقد إلى سندها القانوني، بل أنها تمثل امتناعًا عن تطبيق القانون، وطالب الحاضرون بالحل العادل والتطبيق الصحيح للقانون رقم 213 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
يُذكر أن المستشار القانوني للوزير، ومسئولي ملف النقابات بالوزارة أعربوا عن استعدادهم لبحث المشاكل التي أثارها الحاضرون من أجل التوصل إلى حلٍ مرضٍ، مؤكدين توافر حسن النية والرغبة الصادقة فى ذلك.
وانتهى اللقاء إلى التوافق مع المستشار القانوني على تقديم كافة المنظمات النقابية، كل منها على حدة، طلبًا بتوفيق أوضاعها أو تسجيلها أو تسهيل عملها تبعًا للحال، متضمنًا مذكرة شارحة، ومرفقًا به كافة الأوراق والمستندات الدالة عليه، على أن يتم فحص الطلبات والمستندات تباعًا وصولًا إلى التطبيق الصحيح للقانون، وحل الأوضاع المعلقة.
على أن يتم تنظيم لقاء آخر بعد أسبوعين تعزيزًا لجسور الثقة وتفادي أية عقبات تعوق هذه العملية.
