حياة كريمة.. "الدستور" تتابع تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس لإنقاذ القرى الأكثر فقرًا

إعداد: محمد إبراهيم - صلاح عامر - ولاء جمال أميرة ممدوح - دعاء جابر - أحمد أبوالمحاسن

«الأكثر فقرًا».. عنوان عريض لمئات من القرى والمناطق المصرية التى عانت من الإهمال على مدى سنوات طويلة، حتى هجرها شبابها وعاش مواطنوها فى ضيق من العيش، فلا سكن آدميًا ولا خدمات لائقة ولا مصدر لكسب الرزق من مشروعات تنموية واستثمارية تنفذها الدولة. لكن مع مجىء الرئيس عبدالفتاح السيسى بدا واضحًا أن هدفه الرئيسى الأول، فى كل تحركاته الاقتصادية والسياسية، هو كيفية توفير «حياة كريمة» لهؤلاء، فجاءت مبادرته التى تحمل الاسم ذاته، التى يبدأ تنفيذ مرحلتها الأولى خلال يوليو الجارى، فى نحو ٨٧ قرية. فى السطور التالية، نستعرض أهم استعدادات وخطط وزارات الحكومة المختلفة لتنفيذ المبادرة على أرض الواقع، والتى بدأ بالفعل منذ شهور، وتتزايد بصورة كبيرة مع التطبيق الفعلى هذه الأيام.


تشمل 87 قرية أغلبها بالصعيد.. مشاركة 19 جمعية أهلية.. والتكلفة تزيد على مليار جنيه

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، خلال يوليو الجارى، فى تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، وذلك فى ٨٧ قرية بـ١١ محافظة من إجمالى ٢٧٧ من القرى الأكثر احتياجًا التى يتركز أغلبها فى الوجه القبلى، وتتراوح فيها نسبة الفقر بين ٧٠ و٩٠٪، وذلك بتكلفة قدرها مليار و١٤٠ مليون جنيه. ووضعت «التضامن» خطط عمل تفصيلية لتلبية احتياجات هذه القرى من المشروعات التنموية، على أن تزيد عددها إلى ١٠٠ قرية، عقب استكمال دراسة احتياجات القرى الأخرى الأولى بالرعاية.
وتركز المبادرة على المناطق الريفية، بعدما أثبتت خرائط الفقر زيادة نسبة الفقر فى الريف عن الحضر، مع الأخذ فى الاعتبار بعض المناطق العشوائية فى حضر هذه المحافظات.
ويتزامن تنفيذ «حياة كريمة» مع زيادة مخصصات برامج التنمية المحلية على ١١ مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت ٢٢٪، وزيادة الاستثمارات فى القرى الأكثر احتياجًا تحديدًا على ١.٣ مليار جنيه، هذا العام، بنسبة ٤٠٪، مع استهداف زيادة هذا الرقم على ٦.٤ مليار جنيه، فى العام المقبل.
ومن بين هذه المخصصات، تمت زيادة برامج الصرف الصحى من ١٣.٨ إلى ١٨ مليار جنيه، يوجه ٥.٢ مليار جنيه منها لمحافظات الصعيد.
وقالت نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها رئيس الجمهورية كمبادرة وطنية على مستوى الدولة، تعمل على تحسين جودة الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، وذلك فى إطار من التنسيق المشترك وتوحيد الجهود بين مؤسسات وأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى.
وكشفت، لـ«الدستور»، عن التعاون مع ١٩ جمعية أهلية لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، بجانب التنسيق مع وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى للعمل تحت مظلة واحدة فى برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال عقد شراكة معها لسد الفجوات التنموية، بهدف زيادة عدد القرى المستفيدة من «حياة كريمة».
وأوضحت: «برنامج حياة كريمة يستهدف خدمة الأسر الأكثر احتياجًا فى القرى الأكثر فقرًا من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية، والتنسيق مع وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى والوزارات المختلفة لتأهيل البنية التحتية لتلك القرى، مثل رصف الطرق وإنشاء شبكات الصرف الصحى، وغيرها من الخدمات».
وأعلن محمد هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للأشغال العامة، مدير برنامج «سكن كريم»، عن تحديد أسماء الـ٨٧ قرية التى سيتم العمل بها فى البرنامج، الذى يندرج تحت مبادرة «حياة كريمة»، وذلك ضمن المرحلة الثانية للبرنامج، التى ستنطلق الشهر الجارى مع بداية العام المالى الجديد.
وقال: «تم العمل فى أكثر من ٢٠٠ قرية فى ٥ محافظات، ضمن المرحلة الأولى لبرنامج (سكن كريم)، رغم أن المستهدف كان ٢٧ قرية فقط، وذلك لأنه تم اكتشاف عشرات القرى الفقيرة فى نفس المحافظات التى تم العمل بها فى تلك المرحلة، وهى: المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر»، مشيرًا إلى إضافة ٦ محافظات جديدة فى المرحلة الثانية وهى: أسوان والوادى الجديد ومطروح والدقهلية والقليوبية والبحيرة.
وكشف عن وجود معايير ومؤشرات تم أخذها فى الاعتبار أثناء إجراء البحوث الميدانية والإحصائيات على المواطنين المستهدفين، مثل: الدخل والإنفاق وعدد أفراد الأسرة، والحالة الاقتصادية والاجتماعية والوظيفية والتعليمية، وحالة السكن، ومن ينخفض دخله عن حد معين، والتى أظهرت أن محافظات الصعيد فى مقدمة المحافظات الأكثر فقرًا، وفى مقدمتها أسيوط وسوهاج، والتى تضم مناطق فقيرة جدًا.
وحول أنواع التدخلات الأسرية والمجتمعية المقترحة فى هذا الصدد، فتتمثل فى توفير سكن كريم من خلال بناء أسقف ورفع كفاءة المنازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحى.
أما فى مجال التدخلات الصحية فيتم إعداد كشوفات طبية وعمليات جراحية وتوفير العلاج اللازم للمرضى، إضافة إلى توفير أجهزة تعويضية تشمل سمّاعات ونظارات وكراسى متحركة وعكازات.

زيادة التغطية بمياه الشرب والصرف الصحى.. ورصف مئات الكيلومترات من الطرق

قالت وزارة التخطيط إن الحكومة رصدت ١.١ مليار جنيه استثمارات فى خطتها الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى ٢٠١٩-٢٠٢٠، لرفع كفاءة البنية التحتية لـ٨٧ قرية، وتنفيذ مشروعات مد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وغيرها من الخدمات التنموية.
وأشارت التقديرات الرسمية إلى أن الخطة الاقتصادية للعام الجارى ٢٠١٩-٢٠٢٠ تضمنت نحو ٤٥ مليار جنيه استثمارات حكومية لتنفيذ مشروعات التنمية المحلية فى مختلف محافظات الجمهورية، ما بين خدمات تتعلق بالتعليم والصحة وشبكات الطرق بقيمة ١١ مليار جنيه، وأخرى تتعلق بمشروعات الصرف الصحى بقيمة ١٨ مليار جنيه، ومشروعات توصيل شبكات مياه الشرب بـ١٥ مليار جنيه.
وتولى الحكومة اهتمامًا بالغًا بعملية التنمية المكانية من خلال مشروعات استثمارية تنموية تنفذها فى أقاليم الجمهورية المختلفة للتخفيف من حدة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والعمل على توزيع السكان بشكل متوازن والحد من تمركزهم فى العاصمة والمراكز الحضرية الكبرى، ويأتى على رأسها محور قناة السويس والمثلث الذهبى ومحور المحمودية ومدينة العلمين. وحسب تلك الخطة، فإن الحكومة بصدد تنفيذ حزمة من مشروعات البنية الأساسية فى المناطق الأكثر احتياجًا، ووضعت خطة طموحة تستهدف تحسين خدمة مياه الشرب كمًا وكيفًا، لتصل إلى نسبة تغطية ٩٨٪، من خلال رفع كفاءة شبكات المياه بطول ٢٧٥ كيلو على مستوى المحافظات، وإحلال وتجديد المحطات بمحافظات دمياط وبنى سويف وأسيوط ومدن بدر والنوبارية وطيبة.
كما تستهدف الحكومة تنفيذ العديد من مشروعات تطوير الصرف الصحى، لرفع تغطية الشبكات بالقرى إلى ٥٠٪، مقارنة بـ٣٠٪ عما هى عليه حاليًا، من خلال تنفيذ ١٤٤ مشروعًا بطول ١٨٠٥ كيلومترات، وإحلال وتجديد شبكات ومحطات الصرف الصحى فى محافظات بنى سويف وأسيوط وبدر والنوبارية والصالحية وطيبة.
وتنفذ الحكومة العديد من المشروعات الحيوية فى مجال الطرق، منها استكمال أعمال المرحلة الثانية من طرق وأعمال صناعية بـ١٥ كوبرى، ورصف ٤٣ كيلو طرق، واستكمال رصف ٣٠ كيلو بمرسى علم وشلاتين والبحر الأحمر، والانتهاء من المرحلة الثانية من رصف طرق على امتداد ٢٨ كيلو بمنطقة سيناء، ورصف ١٥ كيلو طرق داخلية واستكمال أعمال رصف ١٠ كيلو بمحافظة الوادى الجديد.
وكشف مصدر مطلع فى وزارة التخطيط عن تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزارة التضامن، التى ستتولى المسئولية المباشرة لإدارة ملف «حياة كريمة»، مع الاستعانة بممثلى الوزارات المختلفة ذات الصلة بالمشروعات التنموية المزمع تنفيذها، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، التى ستكون شريكًا أساسيًا فى تفعيل المبادرة.
ولفت المصدر إلى أن دور وزارة التخطيط فى ملف «حياة كريمة» يقتصر على توفير المخصصات المالية بصفة إجمالية، على أن تتولى الجهات المعنية دراسة أولويات كل منطقة، وما تحتاج إليه من مشروعات تنموية عاجلة، وبناءً عليه تتم عملية توزيع الاعتمادات على القطاعات المختلفة والمحافظات، وفق دراسات مدققة.

«التموين»: سيارات متنقلة للخريجين بصافى ربح 4 آلاف و500 جنيه شهريًا

شاركت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى «حياة كريمة» بمشروعين، الأول السيارات المتنقلة لشباب الخريجين ضمن مبادرات جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والثانى مشروع «جمعيتى» لتوفير ١٨ ألف فرصة عمل للشباب.
وانتهت الوزارة والمديريات التابعة لها من معاينة المحافظات، لاختيار ١٥٠٠ منفذ لمشروع «جمعيتى» من بين ٨ آلاف متقدم.
وتستهدف الوزارة إنشاء ٦ آلاف فرع منتشرة على مستوى الجمهورية لتوزيع السلع التموينية وفارق نقاط الخبز والسلع الحرة واللحوم والدواجن والخضروات المجمدة بتخفيضات ٢٥٪. من جهته، قال الدكتور أيمن عكرش، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، إن مشروع السيارات المتنقلة يهدف لتوفير ٤ آلاف فرصة عمل للشباب، لافتا إلى أن السيارات تحصل على السلع من خلال شركتى تجارة الجملة العامة والمصرية لتغطية كافة الاحتياجات على مستوى محافظات الوجه البحرى والقبلى.
وأوضح «عكرش» أن السيارات حمولتها نحو طن ونصف الطن، مشيرًا إلى أن هناك نوعين من السيارات يشملان السيارات نصف المبردة، حيث يدفع الشاب قيمة المقدم الذى يصل إلى ٣٦ ألفًا و٥٠٠ جنيه والسيارة المبردة بالكامل ومقدمها ٣٧ ألفًا و٥٠٠ جنيه.
وقال إن صافى الربح للشباب الخريجين من خلال العمل على السيارات المتنقلة يصل بحد أدنى ٤ آلاف و٥٠٠ جنيه شهريًا، لافتًا إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية حصل على موافقات من شركات التأمين على السيارات بتخفيض قيمة التأمين بنسبة ٢.٧٥٪ لتتراجع بنحو ٧ آلاف و٥٠٠ جنيه للسيارة الواحدة لتصل إجماليا إلى ٧ ملايين جنيه مراعاة للظروف الاقتصادية والبعد الاجتماعى للشباب الخريجين وكنوع من التشجيع على العمل.
وأشار إلى أن وزير التموين نجح فى الحصول على زيادة الضمان على السيارة ضد الحوادث أو الكوارث لتصل إلى ٣ سنوات بدلًا من عام واحد، لافتًا إلى أنه يتم دفع الأقساط على السيارة بعد ٣ شهور من استلامها وحصول الشاب على السلع من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وشدد على أهمية التأمين الإجبارى الشامل على السيارات الذى يهدف إلى حماية المستفيد أو صاحب السيارة من مخاطر الحوادث والسرقة والحرائق وغيرها، موضحًا أن المتقدم للمشروع يدفع قسط تأمين ٢٠ ألفًا و٧٠٠ جنيه بعد التخفيض، خلال خمس سنوات، بما يعادل ٣٤٥ جنيهًا قسطًا شهريًا.
وذكر «عكرش» أنه يتم تسليم السيارات لأصحابها على ٤ دفعات، بمعدل ٢٥٠ سيارة فى كل مرحلة خلال الفترة المقبلة. وعن إجراءات امتلاك السيارة، قال: «تبدأ بدفع المستفيد مقدم السيارة، الذى يبلغ ٣٧ ألف جنيه للبنك الأهلى ثم الحصول على استمارة تمويل مالى، وبعد الانتهاء من الإجراءات، يحصل المستفيد على شيك بقيمة البضاعة المنصرفة قدره ٣٠ ألف جنيه». وأضاف: «يتوجه صاحب السيارة بالشيك إلى فرع شركة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية فى المحافظة التابع لها، ويتعاقد للحصول على البضاعة، ثم يتوجه لإنهاء إجراءات ترخيص السيارة فى إدارة المرور».
وكشف «عكرش» عن أن القسط الشهرى للسيارة نصف المبردة ٤٥٣٠ جنيهًا شهريًا لمدة ٥ سنوات، لافتًا إلى أن قسط السيارة المبردة بالكامل ٤٦٨٠ جنيهًا شاملة الفوائد.
وتراوحت حجم تكلفة السيارات المتنقلة ما بين ١٦٠ و٢٠٠ مليون جنيه بتمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وتسعى وزارة التموين - من خلال مشروع السيارات المتنقلة - للقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائى والتغذية المُحسّنة بالسعر والجودة المناسبة وخصوصًا للمناطق والأحياء العشوائية والقرى الأكثر فقرًا.