رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حرب تطهير الكويت


رسميًا، تم التأكيد على تسلم مصر أفراد «خلية الإخوان»، الذين أعلنت الداخلية الكويتية عن ضبطهم، الجمعة الماضى. والأهم، هو أن الفريق خالد الجراح، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الكويتى، أكد مواصلة التحقيقات للكشف عمن تستروا عليهم أو تعاونوا معهم.

«الجراح» قدّم، خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء الكويتى، الإثنين، شرحًا مفصلًا أوضح فيه أن أعضاء الخلية الإخوانية أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية فى أماكن مختلفة داخل مصر. وقبل ذلك بساعات، أعرب خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتى، عن أسفه لوجود مطلوبين للقضاء المصرى على أرض الكويت. وقال إن «التنسيق والتعاون الأمنى الكويتى- المصرى كبير جدًا ونشعر معه بالارتياح»، مؤكدًا أن هذا التعاون «سيتواصل مع الأشقاء فى مصر، لأننا ندرك أن أمن مصر هو أمن الكويت، وأمن الكويت هو أمن مصر».
صحيح أنه لا جديد بشأن إدراج الكويت جماعة الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية، طبقًا لتصريحات «الجار الله». إلا أن المؤكد هو انتهاء شهر (أو سنوات) العسل بين الكويت وجماعة الإخوان، التى ظهرت نسختها الكويتية فى يونيو ١٩٦٣ تحت اسم جمعية «الإصلاح الاجتماعى». ثم صار لها ذراع سياسية هى «الحركة الدستورية الإسلامية» المعروفة باسم «حدس». ومنذ بداية الثمانينيات، تمكنت تلك الحركة، من التغلغل فى الحياة البرلمانية، وقامت بتصدير عدد من الوجوه، يعلن بعضها انتماءه للتنظيم، بشكل صريح، كالمدعو جمعان الحريش، الهارب إلى تركيا، بعد الحكم عليه بالسجن فى قضية اقتحام مجلس الأمة. وهناك آخرون يزعمون أنهم مستقلون وتفضحهم تقيؤاتهم كذلك المعتوه المدعو ناصر الدويلة، عضو مجلس الأمة السابق، الذى كانت السلطات الكويتية قد ألقت القبض عليه، منذ أيام، بتهمة التحريض على السعودية وتم الإفراج عنه بكفالة!.
مقابل هؤلاء وأولئك، ومقابل أذناب «عزمى بشارة ويوسف القرضاوى»، أو غلمان العائلة الضالة التى تحكم قطر بالوكالة، الذين شككوا فى إجراءات الحكومة الكويتية ودافعوا عن أفراد الخلية الإرهابية، هناك نواب لا ينتمون لغير الكويت، بينهم أحمد الفضل، الذى طالب حكومته بعدم الاستجابة لأى ضغوط. ورياض العدسانى، الذى كتب فى حسابه على «تويتر»، أنه وجه سؤالًا برلمانيًا إلى وزير الداخلية بشأن «الخلية الإرهابية»، طلب فيه الإفادة عن كافة الإجراءات المتخذة، وجهة عمل واسم كفيل كل عضو من أعضاء الخلية. وعن الجهات والأشخاص الذين تواصلوا معهم، أو تستروا عليهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وكنا قد نقلنا عن جريدة «الراى» أن نوابًا مارسوا ضغوطًا على السلطات الكويتية، قبل الإعلان عن ضبط أعضاء الخلية، لإطلاق سراحهم أو السماح لهم بمغادرة الكويت إلى جهات أخرى، غير مصر.
غياب القوانين المنظمة للأحزاب فى الكويت أتاح لتنظيم الإخوان، وغيره من التنظيمات الإرهابية، أن يتخذ من الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام واجهة للعمل السياسى. غير أن هناك شواهد كثيرة، تؤكد أن تصحيح هذا الوضع بات وشيكًا. إذ شدّد مجلس الوزراء الكويتى فى اجتماعه، الإثنين، على ضرورة تكثيف الجهود بين وزارتى الداخلية والشئون الاجتماعية والعمل، لضبط عملية التبرعات لتلك الجمعيات، ومراجعة الأموال التى أنفقتها لصالح مشروعات خيرية فى الخارج، خاصة فى مصر وبعض الدول الإفريقية. وهناك معلومات مؤكدة عن أن جهاز أمن الدولة الكويتى بدأ إجراءات فحص وتدقيق ملفات جميع العاملين فى هذه الجمعيات، سواء كانوا مواطنين أو وافدين.
الإثنين، أيضًا، نقلت جريدة الأنباء الكويتية عن «مصدر أمنى رفيع المستوى» أن وفدًا أمنيًا مصريًا سيصل إلى الكويت خلال الساعات المقبلة، أى أنه من المفترض أن يكون قد وصل الآن. وتأكيدًا لمعلومات سابقة، أشار ذلك المصدر إلى أن الكشف عن الخلية الإخوانية فى الكويت جاء على خلفية التحقيقات التى أجرتها السلطات المصرية والليبية مع الإرهابى هشام عشماوى الذى تسلمته مصر مؤخرًا من الجيش الوطنى الليبى. ولا تعنينا التفاصيل، بقدر ما يعنينا تأكد ذلك المصدر على أن كل مصرى سيثبت ضلوعه فى أى عمليات إرهابية أو قيامه بدعم تنظيم الإخوان، سيتم إلقاء القبض عليه وإحالته إلى التحقيق ومن ثم ترحيله إلى مصر.
أخيرًا، وطبقًا لما ذكرته مصادر عديدة، وأكدته جريدة «القبس»، الإثنين، فإن ٣٠٠ مصرى ينتمون لتنظيم الإخوان غادروا الكويت، خشية ملاحقتهم. وبإضافة تلك المعلومة، إلى ما سبق وغيره، تكون حرب تطهير الكويت قد بدأت. وهى الحرب التى كنا قد توقعنا (أو تمنينا)، أمس الأول، أن يتم خلالها التخلص من الوافدين، الفارين أو الكامنين.. وملاحقة المواطنين، الناشطين والخاملين.. وتقليم أظافر، أو خلع أنياب، المتنفذين المنتشرين فى دوائر الدولة العليا.
حفظ الله مصر.. حفظ الله الكويت.