20 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد
تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، من مجلس النواب، مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لمراجعته تمهيدًا لاستكمال إجراءات الاستصدار.
ويستحدث قانون التأمينات والمعاشات عدة مواد، ترصد "الدستور" أبرزها.
1- الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون.
2 - يشتمل على المزايا التى تضمنتها قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات وغيرها من المزايا التى أسفر التطبيق العملى لهذه القوانين على الأخذ بها.
3 -استخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
4 - دمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
5 - التوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.
6- مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية.
7 - فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى.
8 - حصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية الصرف، حيث يلزم الخزانة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة.
9 - تشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع الأسس والفروض الاكتوارية وإعداد التقييم الاكتوارى لنظام التأمين الإجتماعى في مصر.
10 - وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.
11 - إنشاء صندوق مالى واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
12 - إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية.
13 - توحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع، سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة.
14 - وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى.
15 - زيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنويًا.
16 - زيادة المعاش الإصابى للفئات التى لا تتقاضى أجرًا كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من 10 جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش.
17 - مراعاة المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية.
18 - من شأن ما استحدثه المشروع من تطوير لأجر الاشتراك أن ينعكس على كل المزايا المستحقة بما في ذلك التعويضات المستحقة في تعويضات إصابات العمل.
19 - تطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات والمعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة.
20 - وضع القواعد التى من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى.
