"حق مهدر".. من يحمي الأطباء من فوضى الاعتداء عليهم؟

ربما لا يمر يومًا إلا وتشهد المستشفيات الحكومية وقاعة اعتداء على الأطباء، لاسيما هؤلاء الذين يؤدون "نبطشيات" خاصة في أقسام الطوارئ بعد انتصاف الليل، فيقوم المرضى باستغلال حالة الهدوء للاعتداء عليهم، من أجل تنفيذ أوامرهم ةالتي تكون في أغلب الأحيان مخالفة للقوانين.

وبالأمس القريب، تعدى سمكري سيارات على طبيب عناية مركزة بمستشفى سمسطا بالضرب، وأصابه بجرح بالرقبة بحجة عدم الكشف على زوجته داخل استقبال مستشفى سمسطا العام، بعد مشاجرة وقعت بين الطبيب والمريض أثناذ كشف الأول على زوجة الأخير.

الطبيب كان في قسم الرعاية بحسب التحريات الأولية، وجاءه سمكري سيارات وزوجته تعاني من مغص كلوي، وحدثت مشادة كلامية بين الطرفين لاعتقاد الطرف الثاني إهمال الطرف الأول في علاج زوجته المريضة.

تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الطرف الأول بالضرب، مُحدِثًا إصابته، وتم ضبط الطرف الثاني، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 6228 جنح مركز سمسطا.

فرصدت "الدستور" عدد من الوقائع الخاصة لاعتداء المرضى على الأطباء،كان من بينهم "خالد.محمود" طبيب في مستشفى حلوان العام، تعرض لاعتداء من قبل ذوي مريض، وذلك بعدما دخل عليه المريض مُصاب برصاصة في الذراع الأيمن.

ذوي المصاب، أرادوا كتابة التقرير الطبي دون إبلاغ الشرطة بتلك الرصاصة، إلا أن الطبيب رفض نهائيًا ذلك، دون إبلاغ قسم البوليس القريب، فرفض ذويه حتى لا يتعرضون للمسائلة، وقاموا بالاعتداء على الطبيب.

جرح قطعي بالرأس أصابه بسببهم، بعد تطور الأمر من المشادة الكلامية إلى الضرب، رغم إنقاذه للمريض وإجراء الإسعافات الأولية له، يقول: "كل يوم يتم الاعتداء على طبيب في المستشفى، ولا يوجد قانون يحمي الأطباء من ذلك الاعتداء".

الدكتور إسلام أبو زيد، عضو مجلس نقابة الأطباء، أرجع الاعتداء على الأطباء من قبل المرضى أو ذويهم إلى قلة الإمكانيات، مشيرًا إلى أنهم يظنون أن الطبيب هو المسؤول حال فشل العلاج وكذلك توافر الموارد في المستشفى من أسرة ومستلزمات.

يؤكد أن في مرة من المرات فقأ مريض غين طبيب في العناية المركزة، لطلبه من ذوي المريض شراء قسطرة من مركز قريب من المستشفى. يبين أن الطبيب هو أضعف حلقه في المنظومة فهو يحاول امتصاص غضب المريض وذويه في نفس الوقت.

يضيف: "وفِي ذات الوقت يحاول إسعاف مريضه؛ لذا أحيانًا يتحمل الضرب وموجات الغضب كيلا يتعطل سير العمل في إسعاف المرضى"، مطالبًا بتفعيل إجراءات الأمنية وتشديد الحراسة على المنشآت الصحية، شريطة إيقاف التصالح في قضايا الاعتداء على الأطباء.

كما طالب بسرعة إصدار قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات أو أفراد الطاقم الطبي اقتداءً بالدول التي تقاوم هذه الجريمة، ومنها دول عربية حيث وصلت العقوبة في السعودية ودوّل الخليج لغرامة مليون ريال وسجن يصل لعشرة سنوات.

الدكتورة ريهام إكرام، عضو مجلس نقابة الأطباء إنه في حالة الاعتداء يجب على الطبيب أولًا إبلاغ المنشأة التي يعمل بها والاستغاثة بمعاونيه، وتحرير محضر شرطة باسمه واسم المؤسسة التي يعمل بها ففي النهاية هو تعدي عليه أثناء ممارسة عمله.

وأكملت أن عقوبة تلك التهمة في هذه الحالة ستكون الاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله، والتي تصل مدة العقوبة بها إلى 6 أشهر إذا كان التعدي بالقول أو التهديد أو اللفظ، وذلك وفقًا للمادة 133 من قانون العقوبات وتصل إلى سنتين مع الغرامة في حالات الضرب وفِي حالة حدوث عاهة مستديمة يصل الحبس لسبعة سنوات.

المادة رقم 137 حددت العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه، في حال الاعتداء على طبيب، وفي حال تخريب المستشفيات أو الاعتداء عليها فإن المادة 90، تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات.

وفي مايو الماضي، أعلنت النقابة العامة للأطباء، إن عدد من مرافقي مريض، اعتدوا على مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وأسفر الاعتداء عن إصابة طبيب مقيم جراحة محمد عبدالفتاح بجرح قطعي في فروة الرأس، مع وجود تلفيات عديدة بالمستشفى.

وفي بني سويف، أصيب طبيب بمستشفى التأمين الصحي بإصابات بالغة عقب اعتداء أحد المرافقين لمريض عليه، وتم حجزه بقسم الجراحة بالمستشفى لحين استقرار حالته الصحية.