الأحد 21 يوليه 2019 الموافق 18 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

"الدستور" تحاور أهالي النوبة عن تعويضات السد العالي وخزان أسوان

الخميس 11/يوليه/2019 - 11:42 م
جريدة الدستور
إسراء توفيق
طباعة
ads
المستحقون حوالى 12 ألفًا.. التعويضات مساكن وأراضٍ أو مقابل مالى 225 ألف جنيه.. و31 لجنة تستقبل الطلبات

يصل إجمالى أعداد المستحقين للتعويضات وفقًا للسجلات الرسمية إلى نحو ١١ ألفًا و٧١٦ مستحقًا.

وقُسم هذا العدد إلى ٣ فئات هى: تعويضات الأهالى النوبيين المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان، خلال الفترة من ١٩٠٢ حتى ١٩٣٣، وعددهم ٣٨٥١ مستحقًا، وهم موزعون على ١٥ منطقة فى مدينة أسوان، ويشمل تعويضهم تقنين الأراضى المقامة عليها مساكنهم وتمليكها لهم مجانًا.

والفئة الثانية تتمثل فى تعويضات متضررى إنشاء السد العالى، ويصل عددهم إلى ٣١٠٧ مستحقين، ولهم حرية الاختيار ما بين تعويضات سكنية داخل المحافظة أو فى محافظات أخرى، أو تعويض مالى بواقع ٢٢٥ ألف جنيه عن المسكن. أما بالنسبة للفئة الثالثة والأخيرة، فيصل عددها إلى ٤٧٥٨ مستحقًا، وتشمل تعويضاتها تعويض صاحب الأرض بأرض أخرى دون حد أقصى، فى عدة مناطق: «خورقندى فى أبوسمبل السياحية»، أو «وادى الأمل جنوب قرى كركر»، ومن يمتلك دون الفدان يُجبر كسره إلى فدان كامل، أما من له رغبة فى التعويض المالى فسيتم تعويضه بواقع ٢٥ ألف جنيه للفدان. ويتوافد العديد من أهالى النوبة المستحقين للتعويضات، خلال هذه الأيام لتقديم الطلبات باللجان المختلفة المحددة على مستوى محافظة أسوان، والتى تصل إلى ٣١ لجنة، تم تقسيمها كالتالى:

١- ١٠ لجان فى وحدات التضامن الاجتماعى على مستوى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشة للتعويضات السكنية.

٢- ١٦ لجنة فى الجمعيات الزراعية ومقر المراقبة الريفية للتعويضات الزراعية.

٣- ٤ لجان فى أحياء غرب وشرق وجنوب ومقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

٤- لجنة واحدة فى مقر جامعة أسوان، لتلقى رغبات تقنين الأراضى المقامة عليها مساكن المتضررين من إنشاء السد العالى بنطاق مدينة أسوان.

وتأتى هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بحل مشكلة أهالى النوبة الذين لم يسبق تعويضهم عند بناء وتعلية خزان أسوان، وإنشاء السد العالى، وذلك من منطلق الاهتمام بمشاكل المصريين، والحرص الدائم على وضع الحلول لها.

وفور صدور التوجيه، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٨ لسنة ٢٠١٧ بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل لحصر أسماء هؤلاء المتضررين الذين لم يسبق تعويضهم، وباشرت اللجنة عملها فى فحص وتدقيق عشرات الآلاف من الطلبات المقدمة إليها، وفتح باب التظلم عدة مرات أمام مَن لم يدرج اسمه، حتى انتهت من الحصر النهائى للمستحقين.

وفى فبراير ٢٠١٩، صدر قرار رئيس الوزراء رقم ٣٧١ لسنة ٢٠١٩ بتشكيل لجنة لوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين، برئاسة وزير شئون مجلس النواب، واعتمدت أسماء المستحقين الذين انتهت وزارة العدل إلى تحديدها، ووضعت القواعد اللازمة لتنفيذ التعويضات، كالتالى:

١- يكون تعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان عينًا من خلال تمليكهم الأراضى التى قاموا بالبناء عليها، أو منحهم حق الانتفاع بها، على حسب الأحوال، وتتولى محافظة أسوان تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين للأراضى التى قاموا بالبناء عليها، من خلال تحرير عقود باسم كل مستحق أو ورثته، يتم بموجبها منح الأراضى للمستحقين دون مقابل، وذلك كله بعد تقديم إعلامات الوراثة الشرعية وسندات الوكالة، والتوقيع على الإقرار اللازم بالتسلم، كما تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حصر وربط الإشغالات الواقعة على أراضى طرح النهر باسم كل مستحق من المتضررين أو ورثته الذين قاموا بالبناء عليها، وذلك بعد تقديم إعلامات الوراثة الشرعية وسندات الوكالة، والتوقيع على الإقرار اللازم بالتسلم.

٢- المستحقون للمساكن يكون تعويض مالك المسكن الواحد بمسكن آخر داخل أو خارج محافظة أسوان، ويكون التعويض فى داخل محافظة أسوان، حيث يتوافر عدد من الوحدات السكنية فى مناطق كوم أمبو وإدفو بأسوان، أو خارج محافظة أسوان، حيث يتوافر عدد من الوحدات السكنية فى محافظات: «القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والشرقية والمنوفية والبحيرة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر». وللمستحق طلب الحصول على التعويض النقدى بدلًا من المسكن، ويكون التعويض النقدى عن المسكن بمبلغ ٢٢٥ ألف جنيه. ولصرف التعويضات للمستحقين يتم تقديم طلب إبداء الرغبة على النموذج المعد لذلك إلى محافظة أسوان فى المقر المخصص بجامعة أسوان بطريق المطار، والمقار الفرعية التى تحددها المحافظة بمركز نصر النوبة، ويكون تقديم الطلب من المستحق، أو الممثل القانونى لورثته، أو من مقدم الطلب إلى لجنة الحصر المشكلة فى وزارة العدل.

وبالنسبة للأراضى القابلة للزراعة، يكون لطالب التعويض إبداء ٣ رغبات فى المناطق المتاحة للتعويض سالفة البيان، وفى حالة زيادة الرغبات على مساحة المنطقة المتاحة للتعويض، تكون العبرة بأسبقية إبداء الرغبة. أما بالنسبة للمساكن يكون لطالب التعويض إبداء ٣ رغبات فى أى من المناطق المتاحة داخل محافظة أسوان وفى غيرها من المحافظات سالفة البيان، وفى حالة زيادة الرغبات على عدد الوحدات السكنية المتاحة للتعويض، تكون العبرة بأسبقية إبداء الرغبة. وفى جميع الأحوال يجوز أن تكون إحدى الرغبات الثلاث المشار إليها فى الأراضى القابلة للزراعة والمساكن، هى الرغبة فى الحصول على التعويض النقدى الذى سبقت الإشارة إليه.

وفى حالة عدم إبداء الرغبة أو عدم اتفاق الورثة، يكون التعويض نقدًا، ويودع المبلغ فى أحد البنوك التى تتعامل معها محافظة أسوان، وتتولى المحافظة تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين للأراضى القابلة للزراعة، وتتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين للمساكن.

وسيتم فتح باب تقديم التظلمات لمدة ١٠ أيام تبدأ من تاريخ إعلان أسماء المستحقين ونوع التعويض المقرر، على أن يتم البت فيها خلال ١٠ أيام تالية، من خلال لجنة وطنية مشكلة، ثم إعلان الأسماء النهائية للمستحقين ونوع التعويض المقرر، وذلك بديوان عام محافظة أسوان وعلى موقعها الإلكترونى، وبمقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية.

رئيس لجنة: أعداد المتقدمين كبيرة.. ونطلب إعادة النظر فى تعويض «مُلاك أكثر من منزل»
قالت روحية حسن محمود، رئيس إحدى لجان وحدات التضامن الاجتماعى فى إدارة «كلابشة» التابعة لمركز «نصر النوبة»، إن الإدارة تضم ٥ وحدات شئون اجتماعية تتلقى طلبات تعويضات أبناء النوبة المتضررين من إنشاء السد العالى فى قرى المركز، وهى: «الدكة، ودهميت، وأبوهور، وقورتة، وكلابشة»، حيث يزيد عدد المستحقين بها على ١٠٠٠ شخص.

وأوضحت «روحية» أن هذه التعويضات تمنحها الدولة لأهالى النوبة كبديل لبيوتهم قبل الهجرة لبناء السد العالى وتعلية خزان أسوان، مشيرة إلى أن «البعض أخذ حقه فى وقت سابق، والبعض الآخر أصبح مغتربًا ولم يسترد حقه».

وبينت أن النوبيين ينقسمون إلى قبيلتين: «كنوز» و«فجكات»، وأن نسبة كبيرة من الأولى أعادت لهم الدولة حقوقهم، بتعويضهم بمنازل فى «وادى كركر»، أما أبناء الثانية فلهم حق فى التعويض خلال الوقت الجارى.

وأضافت: «يتوافد العديد من النوبيين المقيمين فى كلابشة، والمغتربين بالمحافظات الأخرى، على اللجان لتقديم طلبات التعويضات والحصول على حقوقهم».

وأكدت أن حالة من الفرح والسرور سادت بين النوبيين المستحقين للتعويضات عند معرفتهم بالمبلغ المالى المقرر لهم، خاصة أن العديد منهم يقيم خارج المحافظة، لذا فإن ذلك المبلغ سيسهم فى استرجاع حقهم بسهولة، فيما ترغب نسبة قليلة منهم فى الحصول على شقة سكنية.

وكشفت عن أن الأوراق المطلوبة فى ملف التعويضات لإثبات أحقية الشخص فى التعويض تتمثل فى: ورقة موثقة من مكتب المساحة، وإعلام الوراثة، وصور البطاقة الشخصية لكل اسم مذكور من الورثة.

بعدها يُسلم الشخص «استبيانًا» يختار من خلاله طريقة تعويضه، وذلك ما بين مبلغ مالى يصل إلى ٢٢٥ ألف جنيه، أو شقة سكنية فى الأماكن التى حددتها الحكومة، مشيرة إلى أن «الأعداد المتوافدة على الإدارة لتقديم طلبات التعويض أكثر من العدد المحدد بمراحل».

ورأت أن هذه الخطوة تثبت مدى اهتمام الدولة بالنوبيين، وجديتها تجاه استرجاع حقوقهم بعد سنوات طويلة طال انتظارها، وتابعت: «نتمنى استمرار ذلك، حتى ترد جميع التعويضات إلى أصحابها».

ودعت الدولة إلى إعادة النظر فى قرار الإسكان، موضحة: «هناك بعض النوبيين كانوا يمتلكون أكثر من بيت، لكن القرار ينص على التعويض عن منزل واحد فقط، حتى لو توفرت لديه جميع الأوراق الرسمية التى تثبت ذلك».

من جانبها، قالت الحقوقية جليلة جمال أمين، عضو «جمعية المحامين النوبيين»، إن النوبيين عانوا سابقًا من أزمة الهجرة، لذا من المهم إعادتهم إلى المحافظة، أو إلى مكان قريب منها.

وأضافت: «كنت أتمنى أن تكون التعويضات داخل محافظة أسوان فقط، لكن هناك ظروفًا قهرية تمنع ذلك، وهذا أمر طبيعى».

وشددت على أن إعادة حقوق أبناء النوبة خطوة جيدة للغاية، واستطاعت الحكومة عن طريق ذلك حل المشكلة بينها وبينهم.

مستحقون: دليل قوى على جدية الحكومة فى إنصافنا بعد تجاهل الأنظمة السابقة لنا
تواصلت «الدستور» مع عدد من مستحقى التعويض، لرصد رد فعلهم تجاه خطوة حصر بياناتهم، واستقبال طلبات حصولهم على تعويضات، عقب مضى سنوات طويلة من التجاهل.

قال سيد عبدالرحمن، مقيم بقرية غرب أسوان، إن لجنة من هيئة المساحة مكونة من عدة أشخاص زارت القرية خلال الأشهر الماضية، وجمعت المعلومات عنها واستفسرت منهم عن بعض الأمور، ثم تبين فيما بعد أن الأسئلة والزيارة تأتيان ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف تقنين أوضاع أهالى النوبة وتعويض المتضررين.

وأضاف «عبدالرحمن» أن حالة من السعادة والفرحة تعم أهالى القرية عقب تشكيل لجنة لتلقى طلبات التعويض التى تقدموا بها، فى خطوة مهمة يثمنها أهالى النوبة جيدًا، لأنها دليل قوى على جدية الحكومة فى إنصافهم وتعويضهم عن الضرر الذى لحق بهم طوال السنوات الماضية.

وأضاف أحد أهالى النوبة من المتضررين، فضل عدم نشر اسمه، أن المادة رقم ٢٣٦ من الدستور، ألزمت الدولة بأن «تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات»، مشيرًا إلى أن التعويضات السابقة التى قدمتها الحكومات فى أعوام ١٩٠٢، و١٩١٣، و١٩٣٣ لم تكن كافية.

وتنص المادة على أن «تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون».

وقال إن تقنين الأوضاع الجديد والتعويضات المقسمة إلى أراضٍ أو منازل قرار جيد ولاقى ترحيبًا كبيرًا بين أبناء النوبة، لأنه يعيد الحق إلى أصحابه بعد مضى ١١٧ سنة.

وطالب المواطن بزيادة قيمة التعويض لتصبح ٥ أفدنة لتعويضات الأراضى، بدلًا من فدان واحد، الذى يراه لا يتناسب مع حجم الضرر الذى وقع عليهم، كما اقترح تكفل الدولة ببناء منازل قريبة من الأراضى التى سيتم تسليمها للمتضررين ليسكن فيها أهالى النوبة، خاصة أن المنطقة المحددة لتسليم أراضى المتضررين هى «خورقندى بأبوسمبل»، التى تبعد عن مدينة أسوان نحو ٢٥٠ كيلومترًا.

وقالت مروة السيد عبدالله، عضو سابق فى الاتحاد النوبى مقيمة بقرية نصر النوبة، إن إعادة الحق إلى أصحابه خطوة محمودة، إلا أنها تفضل أن تقتصر التعويضات على المنازل والأراضى دون أن يتم اللجوء إلى التعويضات النقدية.

وأوضحت أن عددًا كبيرًا من أهالى النوبة الموجودين بمركز نصر النوبة، واجهوا العديد من الصعوبات فى استخراج الأوراق التى تثبت صحة أحقيتهم للتعويض مرة أخرى، لأنه سبق لهم أن قدموا جميع الأوراق الرسمية فى العام ٢٠١٧، إلى لجان من الشئون الاجتماعية، التى حصلت على الأوراق ومنحت كل واحد منهم رقمًا خاصًا به، لكن هذه الأوراق غير موجودة الآن.

واقترحت أن يتم اللجوء إلى سجلات مكتب هيئة المساحة بمنطقة أطلس، للتأكد من أسماء المستحقين وتعويضهم.

وقال عبدالفتاح حسن عبدالحافظ، رئيس الاتحاد النوبى: «إن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعد أول حكومة جادة فى إعادة الحق إلى أصحابه». موجهًا الشكر للرئيس والحكومة.

وناشد «عبدالحافظ» رئيس الجمهورية السماح بمد فترة تلقى طلبات التعويض لمدة ٦ أشهر، مراعاة لظروف النوبيين المقيمين خارج مصر الذين ليس لديهم من ينوب عنهم داخل مصر. وأشار إلى وجود عدد من أهالى النوبة فقدوا أكثر من منزل بسبب خزان أسوان، ما يعنى وجوب تعويضهم بأكثر من منزل وليس بمنزل واحد فقط.

وقالت فادية عبدالحافظ، إحدى المستحقات، إنها علمت بقرار التعويض عن طريق الصدفة، وإن أحد أقاربها أرشدها إلى مقر لجنة حكومية قصدتها للاستفسار عن تعويض والدتها، ولكنها عند وصولها اكتشفت وجود اسمها هى وشقيقها فى قائمة المستحقين، مشيرة إلى أن فرحتها بالقرار لا توصف.

وتقدمت «فادية» بالشكر للرئيس والحكومة على القرار، مطالبة بالحصول على تعويض مادى، لأنها لا ترغب فى الحصول على سكن جديد كنوع من التعويض.

وتقدم ياسين عبدالصبور، عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة، بالشكر للقيادة السياسية وكل القائمين على تنفيذ القرار.

وقال إنه فى غاية السعادة من هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل المادة الدستورية التى تنص على حق النوبيين فى إعمار وتنمية مناطقهم، أسوة بما حدث مع أبناء مطروح، وفى إطار مشروع تنمية جنوب الصعيد.


ads
ads
ads
ads