رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هواوى ترد الصفعة لـ"جوجل" وهذا ما ستفعله بهواتف "أندرويد"

جريدة الدستور

يبدو أن شركة "هواوي" الصينية قررت أن ترد الصفعة إلى شركة "جوجل"، وتفكر فيما وصف بأنه "أخطر قرار" بشأن هواتف "أندرويد".

ونقل موقع "سي نت" تصريحات عن رئيس شركة "هواوي"، رن زينجفي، قوله إن الشركة تدرس حاليا بصورة نهائية الاستغناء عن نظام تشغيل "أندرويد"، حتى لو تمت إزالة الحظر المفروض على هواتف "هواوي".

وأشار رئيس هواوي إلى أن النجاح الذي حققته اختبار نظام تشغيل "هونج ميج" في الفترة الأخيرة، وتأكيد أنه بات أسرع من "أندرويد" و"ماك أو إس"، يشجع هواوي على اتخاذ هذا القرار.

لكن أشار المسئول الصيني إلى أن القرار متروك حاليا لدى "القسم التجاري" فقط، وهو ما سيحدد إذا ما كانت هواتف "هواوي" ستتخلى بصورة نهائية عن نظام تشغيل "أندرويد"، أم أنها ستطرح نسخا "هجينة" تجمع بين نظامي التشغيل.

وقال زينجفي إن "هواوي" قد تلجأ إلى هذا القرار، لتجنب وقوع أي حوادث مستقبلية مشابهة، عقب قرار حظر "أندرويد" لهواتف "هواوي".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة قامت بتنفيذ أمر يحد من علاقات "هواوي" بشركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل "جوجل" و"إنتل" و"مايكروسوفت".

ثم أعلنت وزارة التجارة الأمريكية منح الشركات مهلة 90 يوما قبل تطبيق الإجراءات الجديدة، وكانت "جوجل" قد ذكرت أنها ستواصل دعم أجهزة هواتف "هواوي" الذكية الحالية، التي تستخدم نظام التشغيل "أندرويد" الذي تطوره "جوجل"، في الوقت نفسه فإنه بعد بدء تطبيق القيود الأمريكية الجديدة لن يكون في مقدور مستخدمي هواتف "هواوي" الاستفادة من خدمات "جوجل" الرقمية الأخرى، مثل "جوجل مابس" للخرائط و"جي ميل" للبريد الإلكتروني، وهو ما يقلل شعبية هذه الهواتف.


وبذلك ستفقد "هواوي" فورا إمكانية الوصول إلى التحديثات لنظام التشغيل "أندرويد"، وبالإضافة إلى ذلك، ستفقد إمكانية الوصول إلى الموديلات الجديدة من الهواتف الذكية خارج الصين والوصول إلى برامج "أندرويد" وخدماته، بما في ذلك متجر تطبيقات "جوجل بلاي ستور" وتطبيق البريد الإلكتروني "جيميل".

وكانت واشنطن حثت حلفاءها على عدم استخدام تكنولوجيا "هواوي" لبناء الجيل الخامس من شبكات الاتصالات بسبب مخاوف من أن تكون هذه الشركة أداة تستخدمها الصين للتجسس.

في سياق آخر، حركت شركة "هواوي" الصينية دعوى قضائية في أمريكا ضد الحكومة، حيث طالبت فيها بإقرار عدم دستورية إدراجها في القائمة السوداء الأمريكية، ومنعها من شراء المكونات والتكنولوجيا من منتجين أمريكيين.