النقض تبرئ غادة إبراهيم في قضية "إدارة شقة منافية للآداب"
قالت الفنانة غادة إبراهيم إن حكمًا قضائيًا صدر بالبراءة لصالحها في القضية المتهمة فيها "بإدارة شقة منافية للآداب"، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا بعد اتهامها بها، فيما تم قبول الطعن ونقض الحكم.
وقالت غادة، في تصريحات لـ"الدستور"، إن "الحكم يعيد القضية لنقطة الصفر دون إدانة، وقضت محكمة النقض في مصر، أعلى محكمة للفصل في الطعون بقبول الطعن المقدم مني بعد الحكم الذي صدر ضدي بالحبس سنة بتهمة إدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة المعادي في القاهرة".
وأضافت: "جاء قرار محكمة النقض أمس ليثبت حتى الآن عدم إدانتي في القضية، حيث من المقرر إعادة محاكمتي، لإثبات إدانتي من عدمها، الأمر الذي يعني عدم إدانتي مسبقًا وفقًا للأحكام القضائية التي صدرت في هذا الشأن".
واختتمت: "جاء قرار المحكمة بعد أن تقدم محمد أمين، وباسم عبدالرحمن، وعمرو فتح الباب، أعضاء فريق الدفاع الخاص بي بمذكرة النقض، التي تم قبولها شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر في القضية".
ترجع القضية لعام ٢٠١٦ بعد اتهام الممثلة بإدارة شقة منافية للآداب بالرغم من وجودها خارج البلاد في هذا الوقت، وأن الشقة كانت مؤجرة لمستأجر لمدة ٥ سنوات وبعد حصول غادة على البراءة في أول درجة إلا أن نيابة دار السلام استأنفت ضد حكم البراءة، وأعادت القضية حيث حكم في ٢٨ مايو ٢٠١٦ بثلاث سنوات غيابيًا.
كانت محكمة جنح مستأنف دار السلام، قد قضت في ١١ فبراير من العام قبل الماضي بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من الفنانة غادة إبراهيم، وتخفيف حبسها من ٣ سنوات إلى عام واحد في اتهامها و٣ آخرين بإدارة شقة بمنطقة المعادي لممارسة الأعمال المنافية للآداب، إلا أن غادة إبراهيم سعت لإثبات براءتها بالطعن على الحكم الصادر ضدها حيث قضت محكمة النقض في جلستها أمس بقبوله.
ويعتبر هذا الحكم القضائي حكم أخير ونهائى بخصوص براءة غادة من التهم المنسوبة إليها.
