تعديلات "قانون السجون" تثير جدلًا بالبرلمان.. ولجنة الدفاع: مطبقة

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بتعديلات جديدة على قانون تنظيم السجون، أثارت جدل كبير داخل اللجان النوعية بمجلس النواب، وتباينت الآراء حول أهميتها في الوقت الحالي، فبعض النواب أيدوا الفكرة بما فيها منفعة على الاقتصاد المصري، بينما أبدى فريق آخر تحفظه بدعوى أن تلك التعديلات مطبقة بالفعل على أرض الواقع.

وتقدم النائب سمير رشاد، بتعديلات على قانون تنظيم السجون، يتضمن إضافة مادة جديدة برقم 1 مكرر نصها الآتي:"ينشأ سجن مفتوح على مساحة 5000 فدان للاستصلاح الزراعى، وبناء مصانع كعقوبة لأداء السجن لبعض العقوبات فى القضايا البسيطة "الجنح"، وللذين ليس لديهم سجل إجرامي سابق، على أن يحصل النزلاء على أجور رمزية نظير أعمالهم".

وكان النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، قد تقدم بمشروع جديد يهدف إلى استغلال المساجين في تعمير الصحراء، من أجل خدمة حاجة الدولة للأمن الغذائي.

وتبلورت تفاصيل هذا المشروع في الاستعانة بالمساجين الذين لا يشكلون خطر على الأمن القومي، أي مساجين في قضايا غير القتل والاغتصاب أو قضايا متعلقة بالعمليات الإرهابية وذلك حتى لا يمثلوا خطر عند انتقالهم لأماكن للعمل بها، والتي تحددها وزارة الداخلية وقطاع السجون، وذلك المسجونين في قضايا الهروب من التجنيد، أو حوادث سيارات، أو السرقة، وكذلك الغارمين والغارمات، وأصحاب الديون.

وتضمن القانون إنشاء جهاز يتبع رئاسة الوزراء، ويكون متصل بعدد من الوزارات كالزراعة ممثلة في هيئة استصلاح الأراضي، والري، والتموين والتجار الداخلية، وتكون لوزارة الداخلية سلطان عليه وبالتحديد قطاع مصلحة السجون، وأن ميزانية الجهاز ستكون من مصلحة السجون.

من جهته أبدى اللواء يحيي الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تحفظه الشديد على هذه المقترحات، نظرا لأن هناك العديد من السجون التي يعمل بها النزلاء في استصلاح الأراضي الزراعية مقابل أجور رمزية، منوها أن تلك التعديلات مطبقة بالفعل على أرض الواقع، ومنصوص عليها في القانون الحالي.