البرلمان يُقر خطة التنمية متوسطة الأجل ومشروعات موازنة الدولة والهيئات الاقتصادية
وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 2020، إلى جانب مشروع ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020.
وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مناقشات النواب والتوصيات والملاحظات الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشاريع الموازنة للسنة المالية 2019-2020 إلى الحكومة، لاتخاذ اللازم بشأنها.
وبلغ إجمالي الموازنة العامة للدولة تريليونا و575 مليار جنيه لتصبح الأضخم في تاريخ مصر، في حين بلغت المصروفات تريليونا و574 مليارا و559 مليون جنيه، وإجمالي الإيرادات تريليونا و134 مليارا و424 مليون جنيه.
وحققت الموازنة فائضا أوليا 35 مليار جنيه للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما، فيما بلغ العجز النقدي نحو 440 مليارا و135 مليون جنيه، والعجز الكلي لمشروع الموازنة 445 مليارا و140 مليون جنيه.
وتستهدف خطة العام المالي 20192020 تحقيق تصاعد مطرد فى معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 6% تقريبًا، مقارنة بـ 5.6% في خطة العام المالي الحالي، مع تحقيق زيادة بنحو 12% من قيمة الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة، وما يقرب من 18.6% في نمو معدل الاستثمار مقارنة بـ17.3 % في العام المالي 20182019.
كما تستهدف خطة العام المالي 20192020 خفض معدلات البطالة إلى نحو 9.1% بتوسيع الطاقة الاستيعابية للسوق في حدود من 800 إلى 900 ألف فرصة عمل سنويا، بالإضافة إلى تحقيق نسبة 80% لمساهمة صافي الصادرات والاستثمار في النمو المستهدف.
وتستهدف خطة العام 192020 كذلك تحقيق استثمارات كلية فى حدود 1.17 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 27% عن استثمارات عام 182019، حيث زادت الاستثمارات الكلية لترتفع نسبتها للناتج إلى 18.6%، مقارنة بنسبة تُقدر بنحو 17.3% في عام 182019.
ووزعت خطة العام المالي الجديد الاستثمارات القطاعية، بحيث يخص مجموعة القطاعات السلعية نحو 40% (والتي تضم أنشطة الزراعة، والصناعة، والاستخراجات، والكهرباء، والتشييد والبناء)، وقطاعات الخدمات الإنتاجية نحو 34% (وتشمل التجارة، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وقطاعات الخدمات الاجتماعية والبشرية (والتي تضم التعليم، والصحة، والتضامن الاجتماعى، والثقافة، والشباب والرياضة) بنسبة 26%.
