بـ1.9 تريليون جنيه.. النواب يوافق على مشروعات الموازنة الجديدة
وافق مجلس النواب، بشكل نهائي، برئاسة د. علي عبدالعال، على مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل "2018-2019-2021-2022" وخطة العام الثاني منها "2019-2020".
كما وافق المجلس على مشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية، ومشروع موازنة مجلس النواب 2019-2020. مع إحالة ما تم من مناقشات بأروقة المجلس للحكومة، ومتابعة ذلك من قبل اللجان النوعية للمجلس.
جاء ذلك في جلسة البرلمان، الإثنين، بعد المناقشة على مدار 3 جلسات منذ السبت الماضي، بإتاحة الفرصة لرؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية، والأعضاء للتعبير عن رؤيتهم وملاحظاتهم بشأن الموازنة، والتي بلغ حجمها تريليون و979 مليار جنيه بواقع "32.1% من الناتج المحلي الإجمالي"، وتم تقسيمها إلى تريليون و574 مليارًا للمصروفات بنسبة 25.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل تريليون و424 مليار العام الحالي 2018-2019 بواقع زيادة (10.6%).
وتم تخصيص 301.1 مليار جنيه بواقع 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي لبند الأجور وتعويضات العاملين، وذلك مقابل 270 مليارًا و90 مليون جنيه في العام الجاري، بزيادة قدرها 31 مليارًا و25 مليون جنيه تمثل 11.5% زيادة عن الاعتماد المالي السابق، فيما وصل بند شراء السلع والخدمات "مصروف إيد الحكومة" نحو 74 مليارًا و923 مليون جنيه في مشروع الموازنة "1.2% من الناتج المحلي الاجمالي" بزيادة 14 مليارًا و799 مليون جنيه عن العام المالي الحالي.
وتقدّر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية فى مشروع الموازنة 569 مليارًا و135 مليون جنيه "9.2% من الناتج المحلى الإجمالي" بزيادة قدرها 27 مليارا و830 مليون بالعام الحالى بنسبة زيادة قدرها 5.1%، فيما بلغت تقديرات "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية"، نحو 327 مليارا و699 مليون جنيه "5.3% من الناتج المحلى الإجمالي"، مقابل 328 مليارا و291 مليون جنيه، وذلك بخفض قدرة 592 مليون جنيه فقط قدرها (0.2%) عن الاعتماد المدرح بموازنة ذات السنة المالية.
وبلغ دعم المواد البترولية 52 مليارا و963 مليون جنيه مقابل 89 مليارا و75 مليون جنيه بالعام الحالى، بخفض قدرة 36 مليارا و112 مليون جنيه، بنسبة خفض قدرها 40.5%، ودعم الكهرباء وصل لنحو 4 مليارات جنيه مقابل 16 مليار جنيه للعام الحالى بخفض قدرة 12 مليار جنيه بواقع (75.0%)،- فيما وصلت قيمة "الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية" إلى 128 مليارا و947 مليون جنيه، بلغت تقديرات مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات بمشروع الموازنة 82 مليارا و200 مليون جنيه مقابل 69 مليارا و43 مليون جنيه بالعام الحالى بزيادة قدرها 13.1 مليار جنيه.
كما بلغت تقديرات العلاج على نفقة الدولة بقيمة 6.6 مليار بالعام الحديد مقابل 5.6 مليار بالعام الحالي، - تضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة زيادة مخصصات دعم السلع التموينية إلى 89 مليار جنيه، مقابل 86 مليارا و175 مليون جنيه فى موازنة 2018 2019 بزيادة نسبتها 3.3%، - ليغطي 70.6 مليون فرد يستفيدون من دعم الخبز ودقيق المستودعات، إلى جانب السلع المدعومة على البطاقات التموينية، - كما تضمنت الموازنة تخصيص مليار و500 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، ومليار جنيه لدعم شركات المياه.
وتستهدف الموازنة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% خلال العام المالي المقبل، وخفض العجز في الموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز مستهدف يبلغ 8.4% في العام المالي الحالي، وزيادة حجم الاستثمارات الحكومية إلى 130 مليار جنيه، بزيادة 30% عن العام السابق، وتقليص حجم الدين العام إلى 89% من إجمالي الناتج المحلي، تمهيدا لاستكمال الخفض إلى 80% في العام المالي «20212022»، وتحقيق فائض أولي بالموازنة قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي، خفض معدل البطالة إلى 9.1%، والنمو السكاني إلى 2.3%، خفض دعم مواد البترولية بنسبة 42% في مشروع الموازنة الجديدة ليصل إلى 52 مليار جنيه.
وشهدت جلسة الاثنين، توجيه د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بضرورة الحديث في فلسفة الموازنة العامة من إيرادات ومصروفات، وعدم التطرق لإشكاليات داخلية بالدوائر الانتخابية لأن ذلك يخالف، خاصة أنه يعد من إطار الأدوات البرلمانية من بيان عاجل وطلبات إحاطة.
وأكد عبد العال على أن خروج النواب عن الحديث في مضمون وفلسفة الموازنة، والتحدث بشأن إشكاليات في الدوائر الانتخابية أمر مخالف، والفلسفة للموازنة واضحة من إيرادات ومصروفات ونفقات، مؤكدا أننا للعام الرابع ومن الطبيعي أن تكون الخبرة اكتملت ولكن بهذه الصورة غير صحيح إطلاقا.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أنه ليس من المعقول أن يكون الأداء في مناقشة الموازنة بهذا الشكل بعد 4 سنوات من العمل والمناقشة، خاصة أنه من الطبيعي أن تكون الخبرة اكتملت قائلا: "اللي هيتكلم خارج الموازنة بمشاكل مياه وطرق وغيره هنقوله متكشرين اللي بعده".
ولفت إلى أنه ليس من المنطقي أن يتحدث الجميع في الموازنة بالقاعة رغم أن الكثير تحدث باللجان على مستوى الـ25 باللجان النوعية، قائلا: "مش منطقي تكون الموازنة أخذ وعطاء كدا".
