"الأطباء" تخاطب الصحة لتحديد الموقف من العلاوة والترقية

خاطبت النقابة العامة للأطباء كلًا من وزيرة الصحة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بخصوص القرار رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ومنحهم علاوة ترقية 5 % من الأجر الوظيفي.

طالبت النقابة الإفادة بمدى خضوع الأطباء وأعضاء المهن الطبية المطبق عليهم القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، لقواعد الترقيات المذكورة بالقرار رقم 65 لسنة 2019 من عدمه.

وأوضحت أن قانون الخدمة المدنية ليس هو الشريعة العامة لهؤلاء الأطباء، وإنما القانون رقم 14 لسنة 2014 في كل ما ورد به نص بالقانون، كما أن الأطباء لا يطبق عليهم نظام الأجر الوظيفي.

تابعت: المادتان 5و6 من القانون رقم 14 لسنة 2014 وضعتا اشتراطات عامة للترقية ثم أحالت للائحة التنفيذية وضع ضوابط وإجراءات الترقية، أما المواد أرقام 9، 3، 4، 6، 7 من اللائحة التنفيذية لقانون 14 وضعت بعض التفاصيل المتعلقة بشروط الترقيات ثم أحالت المادة رقم 9 الأمر لوزير الصحة لإصدار قرار بتحديد الضوابط والشروط الفنية والإجراءات التي يتعين إتباعها لإتمام الترقية.

أشارت النقابة أنه لم يصدر وزير الصحة قرارا بتحديد الضوابط والإجراءات المذكورة، لافته أنه لابد من تكليف من يلزم بدراسة الموضوع والإفادة بما سيتم بخصوص ترقيات الدرجات المالية للأطباء وأعضاء المهن الطبية المطبق عليها القانون 14 لسنة 2014.