«أنت لست آمنًا».. ضحايا سرقة البيانات الشخصية يتحدثون لـ«الدستور»

تعشق «جميلة أحمد»، 20 عامًا، طالبة في كلية الفنون التطبيقية، الفن والتصوير لكونها طالبة بقسم التصوير الفوتوغرافي، وبسببه تقوم بتجربة كل أوضاع التصوير على نفسها أولًا وفي كل مكان تمر عليه، وتقوم بوضع كل تلك الصور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لتسجل خلالها كل ذكرى ووضعية تصوير جديدة توصلت إليها.

في أحد المرات، حاولت الدخول إلى حسابها كما اعتادت كل يوم، إلا أن المفاجأة أنها وجدت أن حسابها تم تغيير الرقم السري الخاص به ولن تتمكن من فتحه، وتبعه سرقة حساباتها على موقع "فيسبوك" و"الإيميل" الرسمي، لكونها ربطت كل حساباتها ببعضها، وتلقت رسالة على تطبيق "الواتساب" من السارق يطلب منها مبلغًا ماليًا مقابل استرجاع حساباتها.

تروي "جميلة" لـ"الدستور" أن السارق لم يكتفِ بالمال فقط بل طالبها بإرسال مقاطع صوتية جنسية، مهددًا لها باختراق صورها الشخصية واستغلالها في مواقع إباحية، فانهارت الفتاة بالبكاء، وتقدم والدها بمحضر في مباحث الإنترنت، والتي تمكنت من تحديد موقعه والقبض عليه وإعادة الحسابات الشخصية لها.

"جميلة" هي قصة متكررة لآلاف المواطنين، لاسيما السيدات اللاتي يتعرضن لسرقة البيانات والصور الشخصية بهم من على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، ما دفع إلى التفكير في وضع قانون رادع لحماية البيانات الشخصية، وكانت النقطة الأخيرة في إصداره بالأمس.

فوافقت لجنة الاتصالات في مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية نهائيًا بعد التوافق على المادتين 20 و35 اللتين كانتا محل خلاف، وأنهت تقريرها لرفعه إلى رئيس المجلس تمهيدًا لمناقشته في الجلسة العامة.

يذكر أن المادة 20 تختص بطريقة تشكيل مركز حماية البيانات، بينما تختص المادة 35 بطريقة تحريك الدعاوى القضائية.

المستشار شعبان كامل، الخبير القانوني، يقول إن سرقة البيانات الشخصية تحكمها المادة 71 من قانون الاتصالات فتكون بالسجن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين لكل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد الأشخاص.

ونصح "كامل" أن من يتعرض لاختراق في أي من حساباته الشخصية عليه التوجه إلى مباحث الإنترنت ليتمكنوا من التصرف الصحيح تجاه السارق، حيث يتم تتبعه والوصول إليه ليأخذ العقاب القانوني المفترض توجيهه له.

في أكتوبر الماضي، نجح شاب لم يتخط 19 عامًا بمحافظة الغربية في الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعملاء البنوك، وذلك عندما وردت اعتراضات من العميل حول استخدام البطاقات الائتمانية الخاصة به في إتمام عمليات شراء أجهزة هواتف محمولة، بلغت قيمتها 38.500 ألف جنيه لدى إحدى شركات التسوق الإلكتروني، ورفض سداد قيمة تلك العمليات لعدم قيامه بإتمامها والاستيلاء على بيانات بطاقته الائتمانية بطرق احتيالية.

وعن ذلك، حذر المهندس مصطفى نبيل، الخبير التكنولوجي، من التعامل مع أي روابط تطلب الإفصاح عن المعلومات الشخصية، أو تسمح باختراقها، مثل الألعاب والتطبيقات الموجودة على "فيسبوك" التي تطلب الحصول على المعلومات الشخصية الخاصة بك، أيضًا عدم الدخول إلى أي روابط مرسلة من الأصدقاء إلا بعد التأكد منهم أنهم أرسلوها بالفعل.

ونصح "نبيل"، في تصريحاته لـ"الدستور"، أن يكون الشخص مُقلًا في الإفصاح عن بياناته الشخصية خاصة عند التسجيل في المنتجات، وقسائم الشراء، وطلبات القروض، وبطاقات الخصم، والتي غالبًا ما تطلب رقم الهاتف، حيث يتم بناء على ذلك تخزين المعلومات الواردة منه في قاعدة بيانات معينة ليتم بيعها أو قرصنتها بعد ذلك.

وتعليقًا على فكرة مساعدة هذا القانون في حماية البيانات الشخصية للمواطنين، يقول النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، القوانين الصادرة عن لجنة الاتصالات ما هي إلا مكملة للدستور، وفور إصدار مشروع قانون حماية البيانات الشخصية حدث حوار مجتمعي موسع مع الشركات وكل الجهات المعنية بهذا الأمر للتوافق على الصياغة المناسبة له.

وأكد "زيدان"، في تصريحاته لـ "الدستور"، أن الهدف الأساسي حماية الأمن القومي، واللجنة بصدد إصدار سلسلة من التشريعات التي تحكم التعامل الإلكتروني، منها قانون الجريمة الإلكترونية لمواجهة مروجي الشائعات، أيضًا قانون المعاملات الإلكترونية، وهذه السلسلة تؤمن البيانات الخاصة بالمواطنين ومؤسسات الدولة.

ولفت البرلماني إلى أن سبب هذا القانون ملاحظاتهم بوجود عدد من التسريبات للبيانات الشخصية لبعض الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما كان داعيًا لوضع حد لهذا الأمر.