"اقتصادية البرلمان" تضع بعض التوصيات بخصوص موازنة "قطاع الأعمال"

أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فيما يخص ديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام، بضرورة عدم تحميل موازنات الشركات القابضة بأجور العاملين بالمكتب الفنى بالوزارة تجنبا لتحميل الشركات بأعباء إضافية ولضمان استقلال كل جهة بموازنتها.

كما أوصت اللجنة فيما يخص موازنة مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال، بضرورة الاهتمام بوضع خطة للتدريب المهني، ولا يقتصر الأمر على التدريب الإداري فقط، ووضع حزمة من البرامج التدريبية (إلزامية) يلتزم بها كافة العاملين بالشركات القابضة والتابعة، تكون مؤثرة فى مجال عمل المتدرب بناء على دراسة تحليلية، وأن تكون هناك قناة تواصل مفتوحة بين المركز والوزير، لتوفير كافة سبل الدعم بشكل مباشر، ودراسة موقف الكيانات التدريبية التابعة للشركات وعلاقتها بمركز إعداد القادة ودراسة مدى جدوى استمرارها فى ظل وجود المركز، ووضع خطة شاملة لدراسة الفجوة التدريبية فى كافة الشركات، ووضع برامج تدريبية بناء على دراسة أرض الواقع، ويتم تقييم التدريب بدراسة أثر استفاده المتدرب من تلك البرامج، بما يعود بالنفع على أداء عمله فى الشركات.

وفيما يخص موازنة مركز معلومات قطاع الأعمال العام، فأوصت لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بضرورة توجيه بعض المنح الخارجية لوزارة قطاع الأعمال لدعم المركز فى تعيين عدد من الكوادر المميزة بعقود مؤقتة للقيام بإعداد مؤشرات دولية لكل شركات القطاع العام، حتى يساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية المستقبلية، كما أوصت بضرورة إعداد تقارير دورية تقدم لمركز دعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء حتى يكون هناك رؤية واضحة عند اتخاذ القرارات المستقبلية.