تشريعية البرلمان توصي بتدبير الاعتمادات الخاصة بوزارة العدل بالموازنة العامة للدولة

حصلت الدستور على نص توصيات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 -2020.

وأوصت اللجنة، وزارة المالية بالموافقة على طلب تدبير الاعتمادات الخاصة بوزارة العدل والتي وردت بالبابين الثاني والرابع (الخاصين بشراء السلع والخدمات، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) والبالغ مقدارها 810 مليون جنيها جملة واحدة سنويًا (بدلًا من 65 مليون جنيهًا شهريًا)، وذلك لتدعيم الصندوق الخاص اجتماعيًا وصحيًا بالسادة القضاة، وكذا لمواجهة احتياجات الفصول الأخرى.

كما ناشدت اللجنة الحكومة ممثله فى وزارة المالية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بأن يتم التنسيق بين الوزارات الثلاثة لتحقيق مطالب وزارة العدل فى ضوء الإمكانيات المتاحة وبقدر الإمكان مع إعطاء الأولوية لضرورة توفير الاعتمادات اللازمة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، حيث أن موارد الهيئة لا تخصص لها أي إعتمادات مالية من موازنة الدولة ويعتمد على التمويل الذاتي لتحقيق أهدافها وحيث تقلصت تلك الموارد وأصبحت لا تفي لاحتياجات الأبنية الجديدة للمحاكم التي تعرضت للحرق والتدمير طوال الفترة الماضية وخاصة بعد ثورة 25 يناير سنة 2011، والتي تحتاج إلى مبالغ كبيرة لإعادة بناءها وتجهيزها بوسائل التكنولوجيا الحديثة، وكذلك لمواجهة التشريعات المنتظر صدروها فى غضون أشهر قليلة والتي تتطلب توفير الإمكانات المادية والبشرية، وكذلك للارتقاء بكافة قطاعات وزارة العدل والعمل على أن تتحقق العدالة القضائية الناجزة كأحد أهم الأهداف القومية التي تسعى الدولة لتحقيقها.

كما طالبت اللجنة، بتوفير الاعتماد اللازم لإنجاز مشروعات الخطة بالنسبة لمصلحة الخبراء بما يساعد الخبراء فى إبداء الرأي الفني السليم، وإدراج الاعتمادات اللازمة لمواجهة متطلبات الديوان العام ومراكز الدراسات القضائية لإنجاز المشروعات الموضوعة بالخطة.