البرلمان: الموازنة الجديدة التزمت بالنسب الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمي

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 -2020، أن موازنة السنة المالية الجديدة التزمت بجميع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بقطاعات الصحة والتعليم والتعليم الجامعى.

وأوصت اللجنة فى تقريرها حول مشروع الموازنة الذى سيبدأ البرلمان مناقشته خلال جلسته العامة السبت المقبل، بضرورة الاستفادة من المبالغ المخصصة وفقا لهذه الاستحقاقات مع التأكيد على أن هناك فارق كبير بين نفقات تخص قطاعات فى الموازنة ومخصصات مالية تخص وزارات بعينها وأن استيفاء الاستحقاقات الدستورية لايتنافى مع احتياج وزارات الصحة والسكان والتعليم الى دعم اضافى.

وذكر التقرير أن مفهوم الانفاق الحكومى الوارد بالدستور يعنى المبالغ التى تنفقها جهات الحكومة العامة والذى يشمل ما تنفقه الوزارات والمصالح التابعة لها والهيئات العامة سواء كانت خدمية او اقتصادية او أى مراكز بحثية حكومية بالإضافة الى انفاق شركات القطاع العام وقطاع الاعمال.

وأشار التقرير إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لقطاعات التعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى للسنة المالية 20192020الى نحو 5447،5مليون جنيه بزيادة نحو نسبتها 22%عن موازنة 20182019.

وألزم الدستور الدولة بتخصيص نسب من الناتج القومى للانفاق على الصحة تقدر بـ 3% وبنسبة 4% للانفاق على التعليم وبنسبة 2% للتعليم العالى و1% للانفاق على البحث العلمى.