رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صحيفة فرنسية تطالب بمحاسبة أمير قطر على الفساد الرياضى

أمير قطر
أمير قطر

بعد إعادة فتح ملف فساد حصول قطر على تنظيم مباريات نهائيات كأس العالم عام 2022، نتيجة رشاوى قدمتها لميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأسبق، اعتبرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية أن قطر هي المتهم الأول في تلك القضية، داعية إلى محاسبة أمير قطر، وناصر الخليفي، ذراعه الأيمن في الدبلوماسية الرياضية.

وتحت عنوان "التحقيق في الفساد الرياضي.. قطر في المقدمة"، أوضحت الصحيفة، أن هذا التحقيق، الذي يعد جزءًا من التحقيق الأول الذي بدأه المكتب المالي الوطني الفرنسي منذ 3 سنوات، وتم احتجاز بلاتيني على ذمته، يسلط الضوء على الفساد الرياضي في نظام إصدار التراخيص، والعمليات المالية المشبوهة التي تتميز بها الإمارة للحصول على المسابقات الرياضية، دون الكفاءة الحقيقية على الأرض.

وأضافت الصحيفة في تقريرها: "نعرف جيدًا رغبة القطريين في تنظيم المسابقات الرياضية الدولية، لتصبح قوتها الناعمة، بعد أن فشلت في الحصول على الألعاب الأولمبية لعامي 2016 و2020، الأمر الذي دفعها للجوء إلى الطرق الملتوية للحصول أخيرًا على تنظيم مباريات كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وأيضًا بعدما حصلت على تنظيم نهائيات لكرة اليد عام 2015، وكأس العالم لألعاب القوى 2019، ولكن للمرة الأولى في التاريخ، سيقام المونديال في فصل الشتاء، لأول مرة في تاريخ البطولة العالمية.

وأوضحت الصحيفة، أن الدبلوماسية الرياضية والفساد في قطر أمر مثير للاهتمام، مدللة على ذلك بنموذج ناصر الخليفي، الذي احتجزته السلطات الفرنسية للسماع إلى أقواله في 23 مايو الماضي، فهو في نفس الوقت رئيس نادي باريس سان جيرمان، ومحطة "بي إن سبورتس" الرياضية التلفزيونية، وشركة بوردا سبورت لصناعة المنتجات الرياضية، وصندوق الثروة السيادية في قطر، الذي يغطي جميع استثماراتها الرياضية.

ودعت الصحيفة إلى محاسبة أمير قطر، وأتباعه من أمثال ناصر الخليفي الذي تم اتهامه في قضية تضارب المصالح، مشيرة إلى أنه بعد إطلاق سراح بلاتيني وكلود جيان الأمين العام الأسبق لقصر الإليزيه في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، وصوفي ديون المستشارة الرياضية له، اللذين تم اتهامهما في عملية إسناد تنظيم كأس العالم لقطر بعد ضغوط مكثف من الإليزيه، إلا أن ساركوزي شخصيًا ليس متورطًا في القضية لكونه لم يكن مسؤولًا عن الأفعال التي تمارس خلف ظهره، لافتة إلى أن المتهم الرئيسي في هذه القضية هي قطر التي تحايلت من أجل إرساء عملية التنظيم إليها، مقابل تحويلات مالية.