السجن 20 عامًا لإحدى المقرّبات من "بن علي" في قضية فساد مالي
أصدرت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية في تونس اليوم الثلاثاء، حُكمًا نهائيًا بالسجن لمدّة 20 عامًا ضدّ سيدة العقربي، التي تُعدّ من أقرب المقرّبين لنظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، في قضية احتيال واختلاس أموال تابعة لمنظّمة كانت قد ترأستها ووقامت بتحويلها لفائدتها.
ويقضي الحكم بسجن سيّدة العقربي التي تتواجد في حالة فرار، مدة 20 سنة مع النفاذ العاجل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس اليوم الثلاثاء.
ونظرت الدائرة الجنائية المختصة في حسم قضايا الفساد المالي في القطب الاقتصادي المالي في العاصمة التونسية هذا الأسبوع، في ملف وُصف بأنّه يهم ”قضية فساد مالي من الحجم الثقيل“ تورطت فيها سيدة العقربي رئيسة منظمة ”أمهات تونس“، وهي مُحالة بحالة فرار ومتهمة بالاستيلاء على أموال المنظمة المذكورة لفائدة حسابها الخاص.
وانطلقت الأبحاث في القضية إثر دعوى قضائية تقدم بها مراقب الحسابات الخاص في منظمة ”أمهات تونس“ بعد ثورة يناير 2011 في تونس إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس، أكد فيها وجود إخلالات وتجاوزات خطيرة نُسبت لسيدة العقربي، وتتعلّق باستعمال صكوك المنظمة لخلاص نفقات خاصة بعائلتها، إضافة إلى تحمّل المنظّمة بعض النفقات التابعة لها، فضلًا عن وجود شبهات في أموال تم جمعها عن طريق تبرعات واستولت عليها المتهمة.
وقد تم استصدار بطاقة جلب دولية بحق السيدة العقربي التي غادرت تونس، ولا تزال في حالة فرار.
وفي وقت سابق، حضر المكلف العام في حق منظّمة ”أمهات تونس“ وطلب تأجيل النظر في القضية لتقديم طلبات الدعوى المدنية، فقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية، قبل أن يصدر القضاء التونسي حكمه في واحدة من أكبر القضايا إثارة للجدل.
