لجان "الأعلى للثقافة" 4 سنوات من الجدل.. وأمين المجلس يكشف: "إعادة الهيكلة عقب إعلان جوائز الدولة"
منذ عام 2015 وحتى اليوم، ولجان المجلس الأعلى للثقافة مسار جدل داخل الأوساط الثقافية؛ الرسمية منها وغير الرسمية، نظرًا لعدم وضوح صلاحياتها بما يخدم الهدف الأساسي من تشكيل المجلس؛ إلا وهو تخطيط السياسة العامة للثقافة، فى حدود السياسة العامة للدولة، والتنسيق بين الأجهزة الثقافية فى أوجه نشاطها المختلفة، كذلك عدد أعضائها والتى يراها البعض مبالغ فيها؛ بينما ينظر إليها آخرين كونها تحتاج لأعداد أكبر من الأعضاء للقيام بالدور المنوط بها.
مسألة تقليص أو زيادة عدد لجان المجلس، أو إعادة هيكلتها، وردت فى تصريحات بعض وزراء الثقافة وأمناء المجلس الأعلي المتعاقبين، فمنذ أن كان الدكتور عبد الواحد النبوي وزيرًا للثقافة عام 2015، صرح خلال اجتماعه بلجنة القصة في المجلس بأنه لا توجد أي نية لتقليص عدد لجان المجلس الأعلى للثقافة بل إنه على استعداد لزيادتها إن أمكن ذلك طبقا لاقتراحات وتوصيات أعضاء المجلس، بحضور الدكتور محمد عفيفي أمين عام المجلس، والكاتب الكبير يوسف القعيد مقرر اللجنة.
وفى عهد أمانة الدكتور سعيد المصرى المجلس خلال الأشهر القليلة الماضية، عاد الجدل مرة أخرى حول مسالة تقليص أو زيادة عددها، حيث صرح لـ"الدستور" آئنذاك، قائلًا: "مازلنا نعمل حاليا بموجب التشكيل الراهن للجان والشعب الذي سوف ينتهي في هذا العام قبل شهر سبتمبر"، مشيرًا إلى أنه لا نية الآن لأي زيادة أو دمج بل سوف يتم تشكيل جديد للعام القادم بعد اعتماد المجلس.
وأوضح"المصري" لـ"الدستور" أنه في كل دورة يناقش داخل المجلس الأعلى في اجتماعه السنوي عدد اللجان والمجلس هو الذي يقرر العدد سواء بالزيادة أو النقصان، لافتا إلى أنه على مدى السنوات العشر الماضية كان الاتجاه نحو إضافة لجان جديدة، مؤكدًا أنه الآن نحن بحاجة إلى مناقشة جادة لعدد اللجان المطلوبة وتشكيلها وتحديد مهام عملها لتطبيق قرار إنشاء المجلس بشأن دورها في تطوير ومتابعة السياسات، وأن كل ذلك مرهون بموافقة المجلس الأعلى في اجتماعه السنوي.
ولفت"المصري" إلى أنه كان بإمكاننا حل اللجان خلال الأشهر القليلة الماضية إلا أن التزامنا بقانون المجلس أدى إلى تراجعنا عن الفكرة لحين انعقاد المجلس الجديد، مشيرًا إلى أنه وضع خطة لتطوير أداء المجلس تقترح تخفيض عدد للجان وهى خطة مقترحة للمناقشة، إضافة إلى ضبط أداء ومهام اللجان من الداخل من حيث عدد أعضائها، وهل كل اللجان سيقتصر أعضائها كلجان العلوم الاجتماعية مثلًا على جامعتين مصريتين أم كل الجامعات المصرية، وهل أعضاء اللجان لـ15 سنة ماضية سيتمروا داخلها أم لا.
وعقب أن أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، قرارا بانتداب الدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق، لتسيير منصب أمين عام المجلس الأعلى للثقافة بجانب عمله لحين اختيار أمين عام جديد بدلًا من الدكتور سعيد المصري الذي خرج على المعاش، وذلك فى مستهل شهر مايو الماضى، عاد الجدل مرة أخرى حول صلاحيات لجان المجلس، خاصة بعد أول اجتماع لأعضاء المجلس بتشكيله الجديد فى 29 من مايو الماضى.
الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، أكد لـ"الدستور" أن هناك تصور لإعادة هيكلة لجان المجلس بالفعل، ولكن لكى تتم بصرورة إجرائية سليمة لابد من الحصول على موافقة أعضاء المجلس الجديد.
وكشف الأمين العام للمجلس، عن أنه لن يتم أى إجراء فى هذا الصدد إلا بعد إعلان جوائز الدولة فى 23 يونيو الجارى؛ حيث من المقرر طرح آلية على المجلس الفترة المقبلة بشأن التعديلات، يعقبها فترة أخرى لإعداد دراسة حول إعادة هيكلة لجان المجلس على أن يتم عرضها على أعضاء المجلس.
وبسؤاله حول المعايير المقرر على أساسها إعادة الهيلكة، أوضح"عزمي" أن أبرزها تحديد اختصاصات اللجان، وعددها، وكذلك عدد أعضاء اللجان؛ وهو ما يندرج تحت إعادة الهيكلة، مؤكدًا أن الهدف منها ليس هو مسألة تقليص أو زيادة عدد لجان المجلس، ولكن الهدف الأساسي يتمثل فى تحديد ما المطلوب من هذه اللجان وما تحققه بفعالية فى دعم أعمال المجلس الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للثقافة يسعى خلال المرحلة المقبلة والتى حددها بـ (2018-2022) إلى تفعيل نص القانون 138 لسنة 2017 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة، الذى ينص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية على "تخطيط السياسية العامة للثقافة فى حدود السياسة العامة للدولة، والتنسيق بين الأجهزة الثقافية فى أوجه نشاطها المختلفة"، لذا فإنه يعد لاستراتيجية جديدة منها ما يتعلق بعادة تشكيل اللجان.
