"التخطيط": الانتهاء من إعداد استراتيجية لدمج الاقتصاد غير الرسمي يونيو 2020
قالت مصادر رفيعه المستوي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة ستنتهي من إعداد استراتيجية دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي بحلول يونيو المقبل، لافته إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية تضم كلًا من وزارات التخطيط والمالية والاستثمار والصناعة والبنك المركزي لوضع تعريف موحد للإقتصاد غير الرسمي وإتاحة حوافز لدمجه داخل الناتج القومي.
وأضافت المصادر، في تصريح لـ"الدستور"، أنه سيتم إعلان أول خريطة للمنشآت الاقتصادية غير المسجلة في أكتوبر المقبل، في ضوء نتائج التعداد الاقتصادي الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لحصر المنشآت الاقتصادية في مصر، لافته إلى أن التعداد سيتضمن لأول مرة حصر دقيق لحجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر، تمهيدًا لبدء تفعيل إجراءات دمجه داخل الاقتصاد الرسمي وهو ما يمثل نقلة نوعية في حجم الناتج القومي، حيث تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يمثل 40% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت المصادر، إلي أن جهاز الإحصاء انتهى بالفعل من العمل الميداني الخاص بجمع بيانات المنشآت الإقتصادية بمختلف محافظات الجمهورية، وجاري العمل حاليًا على مراجعة وتدقيق البيانات للتأكد من اتساقها مع بعضها البعض ودقتها، ومن المقرر إعلانها رسميا في أكتوبر المقبل.
وتابعت: أن الحكومة بصدد وضع تعريف موحد للاقتصاد الرسمي بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي بما يتسق مع طبيعة التركيبة السكانية والاقتصادية للمجتمع المصري، لافته إلى أن تصنيف أي منشأة أقل من 5 أفراد اقتصاد غير رسمي تعريف غير دقيق أو مناسب حاليًا، ووزارة التخطيط بدورها بصدد تنظيم سلسلة ورش عمل للوزارات المعنية بملف الاقتصاد غير الرسمي بنهاية الأسبوع الجاري، للتوافق بشأن تعريف موحد في ضوء التعريفات الدولية وذلك بنهاية العام الجاري 2019 على أقصى تقدير.
