فايننشال تايمز: صندوق الثروة السيادية في قطر يبحث عن صفقات جديدة لاستعادة مكانته

كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أن صندوق الثروة السيادية في قطر، يبحث عن صفقات جديدة، ويسعى لعودة حصص مباشرة في الشركات، بهدف استعادة مكانته كواحد من أكثر المستثمرين امتلاكًا في منطقة الخليج، ما أدى إلى إخطار الشركات بالبحث عن صفقات جديدة.

وتأتي خطة قطر لزيادة حصصها بالشركات التي كشفت عنها الصحيفة البريطاينة في تقرير لها على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، في ظل استمرار الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثالث بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب «السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر» في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة بسبب تعاونها مع إيران، ودعمها للإرهاب، وهو ما تتنصل منه قطر حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن هيئة الاستثمار القطرية، تعمل على تعزيز خططها الاستثمارية في أمريكا الشمالية وآسيا، وإنشاء وحدة للبحث عن الفرص في الأسواق الناشئة في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا في محاولة لاقتناص حصص الشركات مباشرة.

وأضافت أن هذا الأمر يعكس النهج الذي دفع الصندوق إلى التوجه للشركات العالمية قبل عقد من الزمان عندما اكتسب سمعة كمستثمر قوي وعنيف، بعد محاولة فاشلة للاستحواذ على حصة في السوق التجاري البريطاني «سينسبري» في عام 2007، واشترت هيئة الاستثمار القطرية حصص أقلية في كل من: بنك «باركليز» و«كريدي سويس» وشركات «بورش» و«فولكس واجن» خلال الأزمة المالية.

ومع ذلك، فقد تم تقليص الإنفاق في الصندوق قبل حوالي خمس سنوات مع تحول في الإستراتيجية القطرية، والتي شهدت قيام هيئة الاستثمار بتخصيص المزيد من الأموال لمديري الصناديق من الأطراف الثالثة، تزامنا تولي تميم بن حمد آل ثاني حكم قطر خلفًا لوالده، وتراجع أسعار النفط.

وأوضح التقرير البريطاني، أنه في عام 2017، أُجبرت هيئة الاستثمار القطرية، على إعادة أكثر من 20 مليار دولار من الودائع الخارجية لتحقيق الاستقرار في القطاع المالي المحلي بعد المقاطعة العربية.

وقال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري ورئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار القطرية، لصحيفة فاينانشال تايمز: «إن صندوق الثروة السيادي القطري يبيع ممتلكاته في صناديق تدار من الخارج لإعادة التركيز على الاستثمارات المباشرة في الشركات والأصول الأخرى»، مضيفًا: «نحن مستثمرون انتهازيون، لذلك كلما رأينا فرصة سنذهب من أجلها».

وأوضح «بن عبدالرحمن آل ثاني»، أنه إلى جانب التركيز على التكنولوجيا والرعاية الصحية والشركات الصناعية، تعمل هيئة قطر للاستثمار أيضًا على زيادة وزنها في أمريكا الشمالية وآسيا، مشيرًا إلى أن الهدف السابق المتمثل في استثمار 35 مليار دولار في الولايات المتحدة بين عامي 2015 و2020 سيزيد بمقدار 10 مليارات دولار.

ونوه وزير الخراجية القطري، إلى أن هيئة الاستثمار القطرية لا يزال لديها أموال في بعض البنوك القطرية، لكنه أضاف: «عندما نجد فرصًا، لن نتردد في أخذ بعض الأموال في الخارج».