الحريري وباسيل يؤكدان أهمية تقديم المصلحة الوطنية والنهوض بالاقتصاد

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، ووزير الخارجية رئيس (التيار الوطني الحر) جبران باسيل، أهمية تقديم "المصلحة الوطنية" على كافة الاعتبارات الأخرى، وتفعيل العمل الحكومي، وتهيئة المُناخ الملائم للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني، مساء اليوم، عقب الاجتماع المطول الذي عقده الحريري وباسيل، في أعقاب التوتر الحاد بين "تيار المستقبل" الذي يتزعمه الحريري، و"التيار الوطني الحر" الذي يتزعمه باسيل، على مدى الأسابيع الماضية.

وقال البيان: "كان الاجتماع فرصة للتأكيد أيضا على ضرورة العمل على إنجاز الموازنة، ووضع البرنامج الاستثماري الحكومي والخطة الاقتصادية وقضايا النفايات والنزوح والمهجرين والتعيينات، وكافة الملفات المعيشية والملفات التي تعالج إهدار المال العام وتكافح الفساد وتؤدي إلى رفع إنتاجية الحكومة والدولة بشكل عام، لتكون على جدول أعمال المرحلة المقبلة".

وأضاف: "خلص الاجتماع في ضوء ذلك إلى أن التفاهم الذي حصل قبل حوالي 3 سنوات، قائم وسيستمر قويا وفاعلا بعد جلسة المصارحة التي عقدت اليوم، في إطار التعاون مع كافة القوى الحكومية، لتوفير عوامل الاستقرار المطلوب، وتحقيق أعلى درجات التجانس في العمل الوزاري".

وشهد لبنان على مدى الأسابيع الماضية توترا وسجالات واشتباكات كلامية حادة بين قيادات بتيار المستقبل والتيار الوطني الحر، على خلفية تصريحات تم نسبها إلى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، حول الدور السياسي للطوائف في لبنان، وقارن فيها بين وضع الطائفة السُنّية والطائفة المسيحية المارونية بعد إبرام اتفاق الطائف، وهو الأمر الذي ألقى بظلال من الشك على مدى ثبات واستمرارية "التسوية السياسية الرئاسية".

ويُقصد بـ "التسوية الرئاسية" التفاهم السياسي الذي أبرمه الحريري مع التيار الوطني الحر في أكتوبر 2016 والتي دعم بمقتضاه ترشح ووصول العماد ميشال عون (مؤسس التيار الوطني الحر وزعيمه التاريخي) إلى رئاسة الجمهورية، والتراجع عن دعم ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجيه زعيم (تيار المردة) رئيسا للبلاد.

واعتبر عدد من قيادات ونواب تيار المستقبل أن تصريحات الوزير باسيل تتسم بالطائفية والتحريض وتنطوي على استهداف للطائفة السُنّية في لبنان، مشيرين إلى أن باسيل يسعى إلى تعديل اتفاق الطائف بالممارسة الفعلية على الأرض، والعمل على إضعاف مركز رئاسة الحكومة (الذي يشغله بحكم الدستور مسلم سُنّي) لحساب مركز رئاسة البلاد (الذي يشغله مسيحي ماروني).

ونفى باسيل صحة التصريحات المنسوبة إليه، مؤكدا أنه لم يدل بها، في حين أعرب رئيس الحكومة سعد الحريري عن انزعاجه الشديد من التبعات التي تسببت فيها هذه التصريحات، وعدم مسارعة رئيس التيار الوطني الحر إلى نفيها فور تناقلها، مشددا في نفس الوقت على أنه لن يسمح بالمساس بالطائفة السُنّية وتجاوز الدستور واتفاق الطائف وحدوث سجالات ذات أبعاد طائفية في لبنان.

وهدأت حدة المواجهات الكلامية بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر خلال الأيام القليلة الماضية، في أعقاب قيام وفد من التيار الوطني الحر، وكذلك وزير شئون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي المقرب من الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني جبران باسيل، بزيارة إلى "دار الفتوى"، حيث أكد الوزير جريصاتي - في مؤتمر صحفي عقب اللقاء مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان - حرص عون وباسيل على صلاحيات منصب رئاسة الحكومة و"العلاقة التفاهمية الكبيرة" مع الحريري وتيار المستقبل، خاصة وأنهما يعتبران أن سعد الحريري هو "الممثل الأقوى للطائفة السُنّية في لبنان".