القاضى: 4 محاور للهوية الرقمية تتواكب مع الاستراتيجية القومية والبنك المركزي
حدد أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، 4 محاور للهوية الرقمية تتواكب مع الاستراتيجية القومية للدولة المصرية والبنك المركزي تبشر بنهضة تكنولوجية كبيرة تشهدها مصر وهم: التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية وتجارة التجزئة والتكنولوجيا المالية.
وجاء ذلك في افتتاح فاعليات مؤتمر سيملس شمال إفريقيا 2019 اليوم، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي المصري.
- مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي
أشار أشرف القاضي إلى أن مصر تعد من أكبر 10 اقتصاديات نقدية على مستوى العالم، وما قامت به الدولة المصرية والبنك المركزي المصري من خطوات جادة وتبنى الاستراتيجية القومية للذكاء الاصطناعي سيؤدى إلى تحول مصر لمركز إقليمي للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.
- البنية التحتية
يساعدها عملية تحديث البنية التحتية لمصر مما يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويساعد على مواجهة الفساد وتحقيق مبدأ الحوكمة والشفافية وتطوير الإدارة المالية، فضلا عن سرعة أداء الخدمات بشكل عام وتحصيل الإيرادات والحد من مخاطر نقل الأموال ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وكذلك تمكين الشباب والمرأة للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية المتميزة.
- أمن المعلومات
كذلك التطبيقات الأمنية الإلكترونية بمفهومه المعاصر والذي تعدى حدود الدولة إلى حدود الأمن الجماعي من تأمين البيانات الضخمة والشبكات الاجتماعية والخدمات المقدمة للأفراد في ظل الحدود الافتراضية.
- تغيير حياة المواطن للافضل - دور التكنولوجيا المالية
ويوضح أشرف القاضي أن للتكنولوجيا المالية أهداف عديدة، أهمها تغيير حياة المواطن المصري للأفضل، من خلال الوصول بالخدمات التكنولوجية المالية لشرائح جديدة ومختلفة من المجتمع المصري، مما يدعم خطط الدولة نحو التحول لمجتمع غير نقدي وتحقيق الشمول المالي خاصة في القرى والمناطق النائية.
وأضاف أن البنوك بقيادة البنك المركزي المصري تعمل على توسيع منظومة الشمول المالي بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة خاصة وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية، وذلك وفقا للسياسات المجلس القومي للمدفوعات، من خلال تحفيز المدفوعات وتشجيع المواطنين على التعاملات المالية الرقمية وإيجاد آليات جديدة تحظى بقبول مجتمعي، مما له من أثر كبير على الحفاظ على الناتج القومي وتوفير الوقت والجهد للوصول الي فروع البنوك وسرعة إنجاز المعاملات المالية.
- التطبيقات الرقمية بالمصرف المتحد تغير حياة المواطن
والجدير بالذكر أن المصرف المتحد ابتكر مجموعة من الحلول البنكية التكنولوجية الجديدة على السوق مثل: إدارة الثروات والسيولة النقدية، كذلك التأجير التمويلي وتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبالتعاون مع I-Score قدم الاستعلام اللحظي عن الجدارة الائتمانية من خلال الإنترنت وأيضًا من خلال ماكينات الصرف الآلي والتسجيل في سجل الضمانات المنقولة.
كما يعد المصرف المتحد من البنوك العشر الأوائل في تقديم الخدمات الرقمية ومنها: المدفوعات الإلكترونية، فضلا عن طرح حزمة من الخدمات التكنولوجية مثل الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحفظة الرقمية بمميزاتهم العالية.
- تطوير القطاع المصرفي
وعن الدور الذي تلعبه التكنولوجيا الرقمية في القطاع المصرفي، يقول "القاضي" إن للتكنولوجيا المالية لها دور كبير في تطوير القطاع المصرفي والحكومة بشكل عام، فتوسع الحكومة المصرية في ميكنة جميع الخدمات المتاحة للمواطن يحتاج إلى استكمال عملية الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الوزارات والهيئات، وهذا سيؤدي لرفع تصنيف مصر من حيث مؤشرات الأعمال، فضلا عن انعكاساته الكبيرة في سرعة ودقة العمليات المصرفية، وخفض استخدام النقدية وبالتالي توفر الوقت والجهد، علاوة على تحقيق الاستفادة القصوى من الأرصدة اللانقدية، وهذا أدى إلى ظهور البنوك الرقمية وانتشارها القروع الرقمية لخدمة العملاء.
بالإضافة إلى تأهيل الشباب المصري في مجال تكنولوجيا المعلومات والذي يعد المدخل الحقيقي للتنمية المستدامة ونشر وتوطين ثقافة الإبداع والابتكار.
والجدير بالذكر أن مؤتمر سيملس يعد من أكبر المنصات المتخصصة بالتقنيات الحديثة في الشرق الأوسط، حيث سلط الضوء على عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والمدفوعات الإلكترونية والشمول المالي.
