رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«بلا ترخيص».. وقائع خاصة لأشخاص ينتحلون صفة طبيب علاج طبيعي

جريدة الدستور

تعرض كريم عمار، 30 عامًا، يعمل نجارًا، لإصابة شديدة في الغضروف أثناء العمل، فنصحه الطبيب بالراحة التامة، واجراء تمرينات مع أحد أطباء العلاج الطبيعي، إلا أن أسعار الكشوفات المرتفعة جلعته يبحث عن عيادة أخرى أرخص ثمنًا في منطقة الحوامدية التابعة لمحافظة الجيزة، دون التحقق من كفاءة الطبيب الذي يعمل بها، ليصطدم بعد رحلة علاج ليست بالطويلة، بأنه ليس طبيبًا.

اكتشف الشاب ذلك بمحض الصدفة، فإصابته لم تتحسن بعد جلسات العلاج الطبيعي مع طبيب الحوامدية، فذهب إلى آخر ليعلم وقتها أنه مصاب بكسر مضاعف يستلزم جراحة عاجلة، بسبب خطأ في التمرينات التي اجراها، والتي كان يمكنه الاستغناء عنها لولا الطبيب الوهمي الذي أحدثها له.

كريم هو واحد ضمن مرضى كثيرون، وقعوا ضحايا لأشخاص ينتحلون صفة طبيب علاج طبيعي بصورة وهمية، ويقومون بافتتاح عيادات غير مرخصة، والقيام بتمرينات غير مؤهلة مع المرضى، أدت إلى مضاعفة إصابتهم، في غياب رقابة وزارة الصحة.

فهناك «هند كامل» 20 عامًا، كانت ضحية طبيب علاج طبيعي غير مؤهل؛ تسبب لها في مضاعفات شديدة، بعدما أصيبت بالروماتيزم، وبدأت تشعر بتورم في مفاصلها وأصبحت حركتها مؤلمة، فتوجهت إلى شخص ادعى أنه طبيب في تخصص الطب البديل، الذي يمتلك عيادته في قرية دهشور بالجيزة.

استخدم هذا الطبيب الوهمي طريقة الحجامة معها في العلاج، إلا أن الكارثة التي مارسها ضدها أصابتها بتشوهات جلدية تحولت لعاهة مستديمة.

يحكم مهنة طب العلاج الطبيعي، المادة رقم (1) من القانون رقم 3 لسنة 1985، والتي تنص على: "لا يجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي إلا بترخيص من وزارة الصحة طبقًا للإجراءات والأوضاع المقررة في القانون".

وتقول المادة (11) من القانون ذاته: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد الأولي والثامنة والتاسعة من هذا القانون وتضاعف العقوبة في حالة العودة".

في 15 من يونيو الجاري، نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط مراكز للعلاج الطبيعي والسمنة والنحافة، يديرها أشخاص غير متخصصين طبيًا بدون ترخيص في منطقة المعادي، وهي ليست واقعة حيدة، ففي 22 مايو الماضي، تكرر الوضع مرة أخرى في منطقتي الساحل وروض الفرج بالقاهرة، حيث تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة معلومات حول ظهور مراكز طبية غير مرخصة يديرها غير متخصصين طبيًا.

الدكتورحافظ شوقي، وكيل نقابة العلاج الطبيعي، يوضح أنه لا بد من تأكد المريض بنفسه من وجود ترخيص وزارة الصحة بالمركز الذي يعالج به، مشيرًا إلى أن المركز المرخص يقوم بتعليق رخصته بصدارة العيادة دون أن يخفيها أو يتجاهلها، ولا غضاضة بأن يطلب المريض نفسه من الطبيب المعالج إظهار كارنية نقابة الأطباء فهذا حق المريض.

ويؤكد لـ"الدستور" أنه تم تشكيل لجان فرعية بكافة فروع النقابة على مستوى الجمهورية، من شأنها محاربة الدخلاء على المهنة، والمنتحلين صفة العاملين بها، ومن ثم إبلاغ إدارة الطب الحر بقوائم المراكز المخالفة والتي بدورها تتخذ بحقهم الإجراءات اللازمة.

الدكتور علاء منصور، طبيب علاج طبيعي، يوضح أن الفرق بين المراكز المعتمدة والمراكز غير المرخصة، أنه تبعًا للجمعية المصرية لأطباء العلاج الطبيعي، تم وضع ضوابط محددة مع وزارة الصحة للقضاء على هذه الظاهرة، وهي استخراج شهادة كرتونية لها شكل مميز لكل عضو عامل بالجمعية، وتسمح للأطباء بممارسة المهنة، على أن تتصدر تلك الشهادة كل مركز متخصص فى العلاج الطبيعي، للتمييز بين الوهمي والمرخص منها.

بحسب الموقع الرسمي لنقابة العلاج الطبيعي، فيلزم عدد من الإجراءات لافتتاح مركز طبي مرخص للعلاج الطبيعي، وهي: إيصال رسم سداد الاشتراك السنوي للأخصائي العام الحالي بالنقابة، إيصال رسم تسجيل المركـز من النقابة وشهـادة التسجيل بالنقابة، الدمغة العلاجية الإلزامية بالنقابة، عقد إيجار أو تمليك المكان مثبت تاريخ أو موثق وإيصال نور أو غاز، عقد اتفاق في حالة العمل بالعيادات المشتركة أو المستشفيات الخاصة أو الجمعيات الأهلية، صورة من الترخيص المكاني للمنشاة الطبية، صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية، حوالة بريدية بمبلغ 10 جنيهات باسم وكيل أول وزارة الصحة والسكان -إدارة العلاج الحر بالمحافظة التابع لها".

وذكرت وزارة الصحة عبر الموقع الرسمي، لها أنه تم استكمال إنشاء 27 إدارة من إدارات العلاج الطبيعى بجميع المديريات؛ لتسهيل الاتصال ومتابعة سير العمل ومستجداته بجميع المستشفيات العامة والمركزية التابعة لـ 230 مستشفى، كما يتم المرور على أقسام العلاج الطبيعى بالمحافظات لتحديد نقاط الضعف والوقوف على السلبيات وإرسال التوصيات للمديريات لمتابعة علاج السلبيات.

وأشارت الوزارة أيضًا في بيانها إلى أنه تم إنشاء أقسام العلاج الطبيعى في أكثر من 136 مركز طب الأسرة بالجهود الذاتية لتسيير تقديم الخدمة للمرضى حتى الآن وجاري استكمال باقي المراكز، كما تم إنشاء العديد من وحدات العلاج الطبيعي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وعمل دورات تدريبية للمارسيين والأخصائيين.