بروتوكول لإنشاء منطقة لوجستية للتمور في الوادي الجديد

وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع محافظة الوادي الجديد، لتطوير 100 فدان لإنشاء منطقة لوجستية متخصصة في صناعة التمور باستثمارات تتراوح من 1.5 مليار إلى 2 مليار جنيه، توفر نحو من 15 إلى 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد - أن المنطقة اللوجستية ستقام بالقرب من المطار، وستضم أماكن لتخزين وتعبئة، وحفظ التمور، واستقبال المواد الخام اللازمة لعملية التصنيع.

وأضاف أن محافظة الوادي الجديد لديها الآن نحو 2.2 مليون نخلة ونستهدف زياداتها إلى 5 ملايين نخلة خلال الخمس سنوات المقبلة، وزيادة عمليات التصنيع والقيمة المضافة، منوها إلى أنه بالرغم من أن مصر تعد الأولى عالميا في إنتاج التمور إلى أن نسبة التصدير ما زالت ضئيلة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.

وأشار إلى أن إنشاء المنطقة اللوجستية يأتي في إطار رؤية تنموية لتطوير المحافظة، لافتا إلى أن حجم استثمارات المحافظة يبلغ حاليا نحو 30 مليار جنيه في مجال البنية التحتية والطرق.

من جانبه، قال إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن الجهاز سيقوم بطرح 5 فرص استثمارية خلال الفترة المقبلة بمحافظات (الوادي الجديد - البحر الأحمر وجنوب سيناء في منطقة الطور والسويس- كفر الشيخ).

وأشار إلى أن الجهاز قام - خلال الفترة الماضية - بطرح 8 فرص استثمارية بمحافظات (المنوفية - الدقلهية - الشرقية -الغربية - البحيرة -الأقصر -الفيوم - قنا) على مساحة إجمالية 316 فدانا باستثمارات إجمالية تصل إلى 27 مليار جنيه توفر فرص عمل تتعدى 120 ألف فرصة عمل وسيكون مردود على الجهاز.. لافتا إلى أن الجهاز استطاع تحقيق إيرادات بلغت 250 ألف جنيه مقارنة بخسائر بلغت 80 مليون جنيه خلال الفترة السابقة.

وأضاف أنه في إطار استراتيجيه لتطوير التجارة الداخلية بمصر وجذب استثمارات وتوفير فرص عمل، قام بعمل العديد من الزيارات الميدانية إلى محافظة الوادي الجديد للتعرف على طبوغرافية المنطقة وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة، لطرحها على المستثمرين المحليين والأجانب، لافتا إلى أن وفدا من كبرى الشركات اليونانية العاملة، أبدت رغبتها في استزراع آلاف الأفدنة في الموالح، فضلا عن إنشاء منطقة لوجستية.

وأشار العشماوي إلى الجهاز يستهدف - خلال الفترة المقبلة - عمل مؤشر جغرافي للمنتجات المصرية، بحيث يتم تسجيل المنتجات التي تشتهر بها كل محافظة، منوها إلى أنه سيتم البدء بأربع منتجات غذائية الزيتون والعنب والتين والتمور، سترتفع إلى 12 منتجا في وقت لاحق، لافتا إلى أن عمليات التسجيل تعطي قيمة للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وتعمل على زيادة تنافسيتها أمام نظيرتها في الأسواق الخارجية.